توقع تقرير اقتصادي ارتفاع معدل التضخم تدريجيا في السعودية خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول.
وبينما يُتوقع أن يتأثر تضخم الأغذية أكثر بأسعار الغذاء العالمية وسعر صرف الدولار مقابل عملات شركاء المملكة التجاريين الرئيسين، يُنتظر أن يبقى مؤشر التضخم في فئة "السكن" عند المستوى الحالي مع احتمال زيادة طفيفة، كما حدث في العام السابق.
وقال تقرير صادر من شركة جدوى للاستثمار: إن هذه الزيادة المطردة والبطيئة ستأتي في معدل تضخم السكن نتيجة عاملين، أولهما المقارنة بمستويات سابقة منخفضة وثانيهما قوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية.
إضافة إلى هذا، ورغم أن النمو القوي لعرض النقود وكذلك القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص (13.4 في المائة و12 في المائة على التوالي) سيؤديان إلى ارتفاع كبير في السيولة المحلية، فلا يُتوقع أي تغيير في السياسة النقدية، خاصة في ظل استقرار معدل التضخم الأساسي.
وتوقعت التقرير أن يسجل متوسط التضخم لعام 2014 نسبة 3 في المائة على أساس المقارنة السنوية.
وكانت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أشارت إلى بقاء معدل التضخم دون تغيير عند مستوى 2.7 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وظلت فئتا "الأغذية" و"السكن" تشكلان المصدر الرئيسي للتضخم، رغم الهبوط المفاجئ في أسعار الأغذية على أساس المقارنة الشهرية، في حين بقي التضخم الأساسي مستقرا في حزيران (يونيو) للشهر الثاني على التوالي.
أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مُقدّر عن طريق "جدوى" للاستثمار يستبعد أسعار فئتي "الأغذية" و"السكن"، فقد بقي مستقرا عند 2.1 في المائة، على أساس المقارنة السنوية، للشهر الثاني على التوالي في حزيران (يونيو).
وتأثر التضخم الأساسي بالدرجة الأولى بزيادة موسمية في فئة "التأثيث المنزلي" خلال شهور الصيف (4.9 في المائة على أساس سنوي)، وهي تمثل 9.1 بالمائة من وزن مؤشر تكلفة المعيشة.
وسجل تضخم الأغذية، الذي يشكل 21.7 في المائة من مؤشر تكلفة المعيشة، ارتفاعا نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، مضيفا 0.67 نقطة مئوية للتضخم الشامل.
ويكون تضخم الأغذية، عند هذا المستوى، قد سجل أدنى زيادة سنوية له منذ نيسان (أبريل) 2010م، ويعود ذلك في المقام الأول إلى تراجع التضخم الشهري الذي كسر مساره المستقر الذي شهده الشهر الماضي وانخفض بشكل مفاجئ بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بمستواه في أيار (مايو).
نتيجة لذلك، جاء التضخم الشهري عند المستوى الأدنى من متوسط التضخم للسنوات الخمس الأخيرة. ويُلاحظ أن هذا التراجع الشهري في أسعار الأغذية لا يتسق مع العوامل الموسمية التي عادة ما تدفع بأسعار الأغذية إلى الأعلى قبيل رمضان.
كذلك، جاء تراجع أسعار الغذاء مخالفا لتوقعات الشركة بارتفاع أسعار الغذاء في حزيران (يونيو)، وذلك بناءً على تسارع زيادة أسعار الأغذية في أسواق الجملة خلال الشهرين السابقين.
وربما يعكس تراجع أسعار الأغذية سعي الحكومة لضبط الزيادة غير المبررة في الأسعار خلال رمضان، وربما يعود أيضا إلى المسار النازل الذي تسير فيه أسعار الأغذية العالمية. ووفقا لمنظمة الزراعة والأغذية "فاو"، فقد بقيت أسعار الأغذية العالمية في نزعة انكماشية طوال الـ 12 شهرا الماضية.
وتعادل انخفاض تضخم الأغذية جزئيا مع زيادة التضخم في فئة السكن، الذي ارتفع مرة أخرى بنسبة 4 بالمائة في حزيران (يونيو)، مساهما بـ 1 نقطة مئوية، وهي تعتبر المساهمة الأكبر بين الفئات المكوِّنة لسلة مؤشر تكلفة المعيشة.
ويأتي الارتفاع في هذه الفئة في المقام الأول من مجموعة الإيجارات التي زادت بنسبة 4.6 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في حزيران (يونيو)، مقارنة بـ 4.2 في المائة في أيار (مايو).
وقال التقرير: إن زيادة الطلب خلال شهور الصيف أدت إلى ضغوط تصاعدية في الإيجارات، في حين لم تظهر بعد تأثيرات برامج الحكومة لتوفير المساكن على سوق الإيجارات.
وبقي التضخم السنوي لفئة "النقل" في الخانة السلبية، رغم أن زيادته الشهرية شكّلت واحدة من أعلى الزيادات وسط المجموعات الفرعية الأخرى المكوّنة لسلة مؤشر تكلفة المعيشة.
على نقيض هذا جاء التضخم، بالنسبة لمكونات المؤشر الأخرى التي يحركها في العادة الطلب الاستهلاكي (الملابس والأحذية، الترويح والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق)؛ مستقرا أو سجل تراجعا طفيفا في الشهور القليلة الماضية.
