تفاوت أرقام التضخم في دول الخليج بين 0.7 % و3.6 % في شهر

تاريخ النشر: 22 فبراير 2016 - 09:31 GMT
ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 3.6 في المائة في الإمارات
ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 3.6 في المائة في الإمارات

سجل مؤشر التضخم أداءً متفاوتا في دول الخليج خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في كل من الإمارات والكويت وقطر والسعودية والبحرين، بينما تراجع في عُمان.

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 3.6 في المائة في الإمارات، ليستقر بنهاية كانون الأول (ديسمبر) عند 127.05 نقطة مقارنة بـ 122.65 نقطة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2014، تليها الكويت بنسبة 3 في المائة، لينهي شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015 عند مستوى 139.5 نقطة مقارنة بـ 135.4 نقطة، ثم قطر بنسبة 2.7 في المائة، ليصل إلى مستوى 106.4 نقطة مقارنة بـ 103.5 نقطة.


أما السعودية فبلغت نسبة الارتفاع في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 2.3 في المائة، لينهي شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي عند مستوى 134.5 نقطة مقارنة بـ 131.5 نقطة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2014، ثم البحرين بنسبة 0.7 في المائة ليستقر الرقم القياسي عند 123.8 نقطة مقارنة بـ 122.9 نقطة.

في المقابل شهدت سلطنة عمان، تراجعا في المؤشر القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 0.1 في المائة، ليتراجع بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي إلى مستوى 102.4 نقطة، مقارنة بـ 102.5 نقطة بنهاية الشهر نفسه من عام 2014.

الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات

جاء الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات في الكويت، الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة، ليصل بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015 عند مستوى 154.2 نقطة، مقارنة بـ 147.4 نقطة بنهاية الشهر نفسه من عام 2014، تليها البحرين بنسبة 1.7 في المائة، ليستقر الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات عند مستوى 151.5 نقطة مقارنة بـ 148.9 نقطة.

ثم جاءت السعودية بنسبة 1.42 في المائة، لينهي الرقم القياسي للمجموعة شهر كانون الأول (ديسمبر) عند مستوى 149.6 نقطة مقارنة بـ 147.5 نقطة، بينما الإمارات بنسبة 1.2 في المائة، لينهي الشهر عند مستوى 145.61 نقطة مقارنة بـ 143.86 نقطة.

بعدها جاءت قطر بنسبة ارتفاع 0.7 في المائة ليصل الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات إلى مستوى 101.3 نقطة بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015 مقارنة بـ 100.6 نقطة بنهاية الشهر نفسه من عام 2014.


في حين سجل الرقم القياسي للمجموعة أداء معاكسا في سلطنة عمان، حيث تراجع بنسبة 0.2 في المائة لينهي شهر كانون الأول (ديسمبر) عند مستوى 104.8 نقطة مقارنة بـ 105 نقطة بنهاية الشهر نفسه من عام 2014.

التضخم في مجموعة المسكن والطاقة

تصدر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لمجموعة المسكن والطاقة، في الإمارات، الأكثر ارتفاعا بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2015، بنسبة 8.4 في المائة، لتنهي المجموعة شهر كانون الأول (ديسمبر) عند مستوى 124.5 نقطة مقارنة بـ 114.86 نقطة بنهاية الشهر نفسه من عام 2014.

تليها الكويت بنسبة ارتفاع 6 في المائة، ليغلق الرقم القياسي للمجموعة عند مستوى 145.9 نقطة مقارنة بـ 137.7 نقطة، ثم السعودية بنسبة 4 في المائة، لتنهي المجموعة شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015 مستوى مؤشرها عند 166.6 نقطة مقارنة بـ 160.2 نقطة.

أما قطر بنسبة ارتفاع 3.4 في المائة، ليستقر مؤشر المجموعة عند مستوى 114.6 نقطة مقارنة بـ 110.8 نقطة بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2014، ثم البحرين بنسبة 2.2 في المائة، حيث كان المؤشر بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015 عند مستوى 109.9 نقطة مقارنة بـ 107.5 نقطة.

كما شهدت سلطنة عمان ارتفاعا بلغت بنسبة 0.4 في المائة لتنهي المجموعة الشهر عند مستوى 102.2 نقطة، مقارنة بـ 101.8 نقطة بنهاية الفترة نفسها من عام 2014.

يذكر أن أهم وأكبر مجموعتين في حساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، هما الأغذية والمشروبات والمسكن والطاقة، حيث يشكلان من 30 إلى 40 في المائة من وزن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وتختلف النسبة من دولة إلى أخرى.

وكان المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي قد أطلق مشروعي الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون وبوابة بيانات المركز الإحصائي، وذلك في العاصمة العمانية مسقط.

ويأتي إطلاق المركز سعيا من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد عدد من السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية، التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس.

وأكد الدكتور فهد بن سليمان التخيفي؛ رئيس الهيئة العامة للإحصاء رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في دورته الحالية، أن مؤشر الرقم القياسي يعد أداة مهمة تدعم متخذي القرار في مختلف الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج العربي في إعداد السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي تسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس كونها ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، فضلا على أن المؤشر الجديد سيوفر قاعدة موحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها، ما يساعد المستخدمين على الاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة.

وعن مشروع بوابة بيانات المركز الإحصائي، أوضح الدكتور التخيفي أنَّ هدف تدشين البوابة يكمُن في تفعيل الرصد الإحصائي للبيانات وتوثيق مؤشرات التقدم المحرزة لدول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية تسهم في رفع الوعي الإحصائي.

اقرأ أيضاً: 

الإمارات الأعلى خليجياً في معدلات التضخم

دول الخليج تدرس وضع مؤشر أسعار موحد لمواجهة التضخم