ويزيد الطلب على الغذاء في الشهر الفضيل بفعل الاستهلاك الكثيف عقب فترة الصيام، وبدأ رمضان هذا العام في السادس من حزيران (يونيو) وانتهى في الخامس من تموز (يوليو).
ووفقا لـ"رويترز"، فقد تسارع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 14 في المائة في الشهر الماضي من 12.3 في المائة خلال أيار (مايو)، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن بنودا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها زاد إلى 12.37 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) من 12.23 في المائة في أيار (مايو).
من جهة أخرى، انكمشت أنشطة الشركات في مصر للشهر التاسع على التوالي في حزيران (يونيو) بفعل مزيد من الانخفاضات في الناتج، كما استمر تراجع التوظيف للشهر الثالث عشر على التوالي لكن بوتيرة أقل بقليل من الأشهر الثلاثة السابقة.
وسجل مؤشر الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 47.5 نقطة في الشهر الماضى لينزل قليلا عن مستوى 47.6 نقطة المسجل في أيار (مايو) ويظل دون حد الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتكافح مصر لإنعاش الاقتصاد منذ عام 2011 وما أعقبه من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح، ما يحرمها من العملة الصعبة الضرورية لتمويل واردات المواد الخام.
وأشار المديرون الذين شملهم مسح استقصائي إلى حادث سقوط طائرة مصر للطيران في أيار (مايو) كمصدر ضغط إضافي على قطاع السياحة المتداعي، فضلا عن تقليص الأعمال الجديدة من الخارج، وقال جون بول بيجات كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، إن المسح يشير إلى أن الاقتصاد المصري قد واصل التباطؤ في نهاية 2016-2015 في ظل ضعف القطاع السياحي بشكل خاص، مضيفا أنه مع بدء السنة المالية الجديدة فإن الآمال في تعاف أقوى ستتوقف بدرجة كبيرة على مدى إمكانية حل أزمة النقد الأجنبي في المدى القريب، وتبدأ السنة المالية لمصر في تموز (يوليو) وتنتهي في حزيران (يونيو).
وتعاني مصر نقصا حادا في الدولار يعزوه الاقتصاديون إلى تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 للدولار من 7.73 جنيه في آذار (مارس) وأعلن أنه سيتبع سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف، ورفع المركزي الجنيه لاحقا إلى 8.78 للدولار.
ويعتقد اقتصاديون أن العملة ما زالت أعلى من قيمتها الحقيقية، حيث يحوم سعر السوق السوداء عند أكثر بقليل من 11 جنيها للدولار، وأفاد تقرير لـ «ماركت» التي جمعت البيانات أن المشاركين أشاروا إلى الارتفاع الحاد في تكاليف المواد الخام بسبب ضعف العملة مقابل الدولار.
ووفقا للتقرير، فإن إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج زاد بأكبر قدر منذ بدء إجراء المسح في نيسان (أبريل) 2011 وقد عزا المشاركون الزيادة الحادة في التضخم إلى تراجع إجمالي المشاريع الجديدة، وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 12.3 في المائة في أيار (مايو) من 10.3 في المائة في نيسان (أبريل) بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكانت الحكومة المصرية قد تعهدت بخفض معدل البطالة إلى 10 في المائة على مدى الأعوام الخمسة القادمة، وقد بلغ 12.7 في المائة في الربع الأول من 2016 وفقا لجهاز الإحصاء لكن المحللين يعتقدون أنه أعلى من ذلك بكثير، فيما تباطأ النمو إلى 4.5 في المائة خلال النصف الأول للعام المالي من 5.5 في المائة قبل عام، ويعتقد الخبراء أن هذا المعدل لا يكفي لسكان زاد عددهم مليون نسمة إلى 91 مليونا في الأشهر الستة المنقضية.
اقرأ أيضاً:
التضخم المصري يتجاوز نسبة الـ 10% في أبريل
