حذر محامي في دبي أرباب العمل من التمييز أثناء عملية التوظيف حيث يمكن أن يعرضهم ذلك إلى غرامة تصل إلى 2 مليون درهم.
ويؤكد شيراز سيثي، مساعد أول في شركة ستيفنسون هاروود الشرق الأوسط، أن العقوبات التي ينص عليها قانون مكافحة التمييز في الإمارات لعام 2015، تتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات، وتتراوح الغرامات بين 50 ألف درهم و 2 مليون درهم.
وجاءت هذه التعليقات بعد شكاوى التمييز من قبل بعض المقيمين الذين يبحثون عن وظائف مؤقتة في صناعة الترويج. ويشعر بعض المتقدمين لهذه الوظائف أنه قد استبعادهم بسبب جنسيتهم، وفي إحدى الحالات، كان الحجاب سبباً في عدم حصول فتاة على الوظيفة التي تقدمت لها.
ويقول بعض الباحثين عن عمل، إن شركات التسويق تنشر إعلانات في الفيسبوك بشروط معينة، مثل الاقتصار على بعض الجنسيات، في حين أن البعض الآخر يقدم مكافآت مختلفة حسب الجنسية لنفس الوظيفة، بحسب صحيفة خليج تايمز.
وقال المحامي سيثي “يصاغ القانون على نطاق واسع ويحاول أن يشمل جميع أشكال السلوك والممارسات التمييزية بصرف النظر عن كيفية التعبير عنها – من خلال الكلام أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو التقليد – وبغض النظر عن الوسائل المستخدمة للتعبير، سواء كانت عبر الإنترنت أو الهاتف أو الفيديو، وما إذا كانت مكتوبة أو شفهية”.
وأضاف “في حين يبدو أن القانون يهدف أساسا إلى منع وتجريم جرائم الكراهية والتحريض على الكراهية، ولا سيما في ضوء الأحداث العالمية الأخيرة، يسعى القانون أيضا إلى منع التمييز على نطاق أوسع وقد يكون له عواقب وخيمة في سياق العمل. وفي ضوء المادة 17 من القانون، نصيحتي للعملاء بسيطة: من الضروري للشركات التي تعمل داخل دولة الإمارات ضمان تنفيذ سياساتها الداخلية والإجراءات بشكل صحيح وتحديثها بانتظام وتحذير الموظفين من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها بموجب القانون”.
المصدر: سنيار
اقرأ أيضًا:
كيف ستزيد البلوكتشين من الوظائف المعروضة في دبي؟
للباحثين عن عمل... 7 وظائف براتب يصل إلى 20 ألف درهم في الإمارات!
الإمارات لن ترفع الرواتب لعام 2018 لمواجهة التضخم المتوقع عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة
