سيؤدي التنوع الاقتصادي القطري من مشاريع الطاقة إلى جداول تعطي عوائد جديدة ستجعل قطر دولة غنية برؤوس الأموال والعوائد الغنية، وفقاً لما أفاد به سمو الشيخ محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري.
وإضافة لرعاية سموه لمؤتمر ميد لفرص المشاريع الرئيسية في القطاعات الخارجة عن قطاع الطاقة، تكرم سموه ليكون المتحدث الرئيسي في هذا المؤتمر الذي سينعقد في مدينة الدوحة من 26 – 27 مارس من العام الجاري. وأشار سموه إلى تطوير مركز قطر المالي ليكون أحد أساسات هذا التنوع الاقتصادي.
وأفاد قائلاً " إن التركيز التجاري الرئيسي يكمن في تشجيع المؤسسات والشركات التي بإمكانها المساعدة في تطوير سبل تعطي العوائد الجديدة، وخلق القيم لأنفسها وجلب المزيد من القوة والمهارات لدولة قطر وللمنطقة بشكل عام. تتميز قطر بمكانتها القوية ووفرة العوائد، واستراتيجيتنا هي استخدام مركزنا المالي للتنوع في الاقتصاد من وضع متين".
وأضاف قائلاً " نحن على علم بأن رؤوس الأموال لوحدها لا تجلب الرخاء الاقتصادي الإيجابي ولذلك أصبحنا ملتزمون. ما نقوم به هو تحرير بيئة أعمالنا في قطر، ونأمل بأن تؤدي هذه الخطوة إلى جعل مدينة الدوحة ذات مكانة مماثلة لوول ستريت وطوكيو ومدينة لندن من حيث الأهمية".
وتابع قائلاً " ونحن على إدراك تام بمسئولياتنا، وتمكنا من أن نثبت لأنفسنا بأن نكون خير الجار، ودولة تتميز بالثقة وقيادة ذات رؤيا سياسة واجتماعية وتقدمية حكيمة".
واختتم قائلاً " رغبتنا هي الارتقاء بدولة قطر لتكون مركزاً عالمياً مالياً رئيسياً. وتشهد قطرا نمواً سريعاً على النطاق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي".
سيبلغ حجم الاستثمار في قطر 120 مليار دولار أمريكي يتم ضخها في البنية التحتية للبلاد، وستشهد زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة عن قطاع الطاقة.
وأفاد ستوارت بيرسي، الرئيس التنفيذي لمركز قطر المالي والذي يشارك في التحدث في هذا المؤتمر قائلاً " ما نقوم به لا يعد تنافساً مع كل من دبي والبحرين، ولا تواجه المنطقة مخاطر زيادة المهارات. ولا تفتقر المنطقة للسيولة، لأن أسواق رأس المال ضخمة وإيجابية، ولأننا نتميز بأسواق مختلفة".
وتابع قائلاً " يركز مركز قطر المالي أضوائه على المصارف التي تشارك في تمويل المشاريع وقطاع المصارف الخاصة والمصارف التجارية، مصارف الاستثمار وهيئات الاستثمار الخاصة، الاكتتاب العام والتمويل المنظم. ما نقدمه هو قائمة غنية بالفرص للمصارف العالمية والإقليمية، وهنالك العديد من الأعمال التي يمكن اكتسابها في سوق دولة قطر".
واختتم قائلاً " نحن مصممون على إيجاد القيم الإيجابية البعيدة الأمد لدولة قطر والمنطقة بشكل عام، وللمؤسسات والشركات التي تقع ضمن مركزنا المالي".
وأنتج الازدهار الاقتصادي التي شهدته قطر ثماره بمضاعفة الناتج القومي الكلي للفرد خلال السنوات الخمس الماضية، والاستثمارات الملحوظة التي غطت كافة القطاعات، من القطاع التعليمي إلى قطاع الخدمات الطبية.
ويفوق حجم التطوير القطري 10 مليار دولار أمريكي تم تخصيصها لمشاريع الطرق والصرف الصحي وبناء مطار جديد ضمن خطة رباعية لتحديث البنية التحتية للبلاد تهدف إلى تلبية متطلبات البلاد لمواكبة النمو والتوسع السريع الذي تشهده.
وفي نفس الوقت، يقوم القطاع الخاص باستثمار مليارات من الدولارات في إنشاء المجمعات السكنية الجديدة والفنادق الحديثة تلبية لزيادة الطلب عليها من قبل الشركات والزوار. وقامت شركة الخطوط القطرية بتوقيع عقد في شهر سبتمبر الماضي لتضيف لأسطولها 60 طائرة من نوع Airbus A350 بصفقة بلغت قيمتها 10,6 مليار دولار أمريكي.
وتستثمر قطر لغاية 500,000 دولار أمريكي لكل مواطن خلال السنوات الخمس القادمة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية، وبشكل خاص في القطاع التعليمي. وتم تخصيص أكثر من 8 مليار دولار أمريكي لقطاع الخدمات الصحية والأبحاث الطبية، ويعد هذا المبلغ الأكبر عالمياً يتم تخصيصه للخدمات الطبية.
يعد مؤتمر فرص المشاريع الرئيسية في القطاعات الخارجة عن قطاع الطاقة من المؤتمرات المهمة التي تنظما ميد، وسينعقد هذا المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة في قطر. وسيشهد فندق الفصول الأربعة في مدينة الدوحة أحداث هذا المؤتمر من 26 – 27 مارس من العام الجاري.
وتشمل القائمة الذهبية للجهات الراعية على كل من مدينة الوعب، البنك التجاري والبنك الوطني القطري، ورعاية سلام العالمية لحفل الغذاء، وحيدر للاستشارات وسايمونس أند سايمونس كجهة عارضة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
