دعت وزارة العمل المواطنين والمواطنات إلى التحقق من تسجيلهم بمنشآت القطاع الخاص من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية على موقع الوزارة، وذلك سعياً منها إلى وقف ممارسات التوظيف الوهمي وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قبل مُنّشآت القطاع الخاص، وإيقاع العقوبات والجزاءات على مثل هذه التجاوزات بالإبلاغ عنها.
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أنها اعتمدت عدة إجراءات للحد من التوظيف الوهمي، تضمنت إيقاف إجراءات الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدمها المنشآت المخالفة وفروعها لمدد مختلفة من منشأة إلى أخرى، علاوة على إيقاف طلبات نقل الخدمات إلى المنشأة وفروعها، إلى جانب إخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المنشأة، التي اتضح تسجيلهم كمشتركين لديها دون وجود علاقة عمل فعلية، إخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو منع المنشأة من الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية حسب الاختصاص.
وتأتي هذه الدعوة بعد أن أوقفت الوزارة خدماتها عن 14 شركة ومؤسسة لمدد تراوح بين عام عامين بعد قيامها باستغلال هويات مواطنين دون علمهم من أجل رفع نسبة التوطين، والحصول على حوافز نقل الخدمات وتجديد رخص العمل وتأشيرات الاستقدام.
وقالت لجنة التوطين "إن مجريات التفتيش أقرت قيام المنشأة بتسجيل مواطنين ضمن نسب السعودة لديها دون علمهم ومن خلال إقرار صاحب العمل، اتضح عدم صحة علاقة العمل بين الطرفين ووجود مخالفة توطين وهمي على المنشأة، وثبت لها استفادة المنشآت من نسبة "التوطين" خلال تسجيل المواطنين بنقل خدمات وتجديد رخص عمل واستقدام".
وحذرت وزارة العمل في وقت سابق كل المنشآت من استغلال الأسماء والهويات الوطنية التي يتم جمعها بطرق غير نظامية، في عملية التوظيف الوهمي داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات عبر كل وسائلها المعلنة، سواء عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
اقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية سترفع نسبة التوطين إلى 50% بحلول 2017
