أعلن د.أمجد برهم رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية أن الجامعات الفلسطينية كافة تمر في أزمة مالية غير مسبوقة، سببها تخلّف الحكومة عن تسديد مستحقاتها المالية المقررة، مؤكداً أن نتائج هذه الأزمة الخانقة بدت واضحة الآن على أداء معظم الجامعات الفلسطينية، منها إغلاق جامعة بير زيت وإضراب الطلبة فيها بعد أن لجأت إدارة الجامعة إلى رفع الرسوم الدراسية لحل مشاكلها المالية، إضافةً إلى اضطرار بعض الجامعات مثل جامعة القدس وبوليتكنك فلسطين إلى دفع رواتب العاملين ومستحقاتهم غير كاملة (بنسب لا تتجاوز 70%)، كما وأجبرت جامعات أخرى مثل النجاح والخليل إلى استنفاذ صناديق ادخار الموظفين لتسديد التزاماتها المالية المختلفة.
وأضاف برهم أن استمرار هذه الأوضاع المالية الصعبة في الجامعات سيؤدي لا محالة إلى شلل كامل في أدائها، مما يعني القضاء التام على التعليم العالي في فلسطين، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على عملية بناء الإنسان الفلسطيني كمتطلب أساسي لبناء الدولة المستقلة، لا سيما وان فلسطين لا تملك من الثروات سوى إنسانها المتسلح بالعلم والمعرفة، متسائلا: «أين الحكومة واستثمارها في هذا الإنسان وتنميته عن طريق دعم العلم والتعليم؟». وناشد مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية كافة الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤوليتها تجاه مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وبتقديم الدعم اللازم للحفاظ على التعليم العالي الفلسطيني وللمساهمة في تأمين مقومات ثبات الشعب الفلسطيني على ارضه وصموده وجه الاحتلال.
كما طالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية بالعمل الجاد على توفير مستحقات الجامعات المالية، وذلك لإنقاذ مسيرتها الأكاديمية ولتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الوطني، مؤكدا أن بقاء الوضع المالي الراهن ينذر بتراجع مطرد في مقدرة الجامعات على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين بها، الأمر الذي يرفضه الاتحاد رفضا قاطعا، إذ انه سيؤدي حتما إلى إغلاق تام للجامعات اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام الأكاديمي المقبل.
