الجدارة الائتمانية لأبوظبي ودبي تصل إلى أعلى مستوياتها في 2016

منشور 18 أيلول / سبتمبر 2016 - 09:49
إمارة أبوظبي
إمارة أبوظبي

هبطت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي إلى مستوى قياسي جديد خلال عام 2016 لتصل إلى 64,48 نقطة أساس خلال نهاية تعاملات النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري في أسواق الائتمان العالمية، لترتفع بذلك مستويات جدارتها الائتمانية إلى أعلى مستوياتها عام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.

كما أظهرت بيانات المؤسسة كذلك تحسناً لافتاً في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي عكستها التراجعات المتواصلة في أسعار مبادلة الائتمان في الأسواق العالمية منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى 146 نقطة أساس للمرة الأولى منذ بداية العام، مقارنة مع أعلى مستوى سجلته في شهر مارس الماضي عند 215 نقطة أساس، وبنسبة تراجع بلغت 32%.


وسجلت الإصدارات السيادية لكل من أبوظبي ودبي أفضل أداء في تعاملات أسواق الائتمان خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، بعد أن سجلت كلفة التأمين على ديون دبي أعلى نسبة انخفاض بلغت 7,85%، فيما سجلت كلفة التأمين على ديون أبوظبي نسبة انخفاض بلغت 6,59%.
ووفقاً للبيانات، فقد قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من 8,72% كما في تعاملات فبراير 2016 لتصل إلى 4,16% في نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتقترب بذلك من أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية مثل فنلندا التي بلغت نسبة احتمالية التعثر في السداد لديها 2,07%، وكذلك بلجيكا التي سجلت 2,59%، والنمسا التي سجلت 2,12%، والنرويج بنسبة 1,69%.

وواصلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي التحسن القوي في الجدارة الائتمانية، خلال تعاملات العام الجاري، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو للنصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، والتي تلقت «الاتحاد» نسخة منها، انخفاضاً قدره 14,59% في كلفة التأمين على إصدارات الحكومة من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، مقارنة مع الفترة ذاتها من أغسطس الماضي التي بلغت خلالها كلفة التأمين نحو 75,5 نقطة أساس.

ويعكس تدني كلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، قوة الأداء المالي للإمارة، وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي، رغم التحولات اللافتة في خريطة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانعكاساتها على الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط.

ووفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، فقد انخفضت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال تعاملات النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري لتصل إلى 146 نقطة أساس، مقارنة مع 165 نقطة أساس، في تعاملات شهر أغسطس الماضي، ومع 178 نقطة أساس خلال شهر يوليو 2016، ومقارنة مع أعلى مستوى لها منذ بداية العام عند 215,4 نقطة أساس في تعاملات الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.


وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 9,49% مقارنة مع 10,69% خلال شهر أغسطس الماضي، ومع 11,8% خلال يوليو الماضي، ومع نسبة 14,52% في تعاملات مايو 2016.

وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.

وجاء تقييم «كابتال آي كيو» مواكباً التقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم للتصنيف الائتماني تصنيف إمارة أبوظبي عند AA/‏‏A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى قوة شبكة الأصول الخارجية والمالية.

وتوقعت ستاندرد آند بورز في أحدث تقرير لها، أن تصل الأصول المالية للإمارة إلى 260% من إجمالي الناتج المحلي بالمتوسط في الفترة من 2016 إلى 2019، معتبرة هذه من أعلى الأصول السيادية للكيانات السيادية التي تصنفها الوكالة.

اقرأ أيضاً: 

دبي تنجح في اعتماد ثلثي الاقتصاد على التجارة والسياحة

حاكم دبي: الإمارات نحو اقتصاد غير معتمد على النفط

هل الإمارات امام طفرة اقتصادية في 2017؟

 

 

 

 

 


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك