كشف مسؤول حكومي جزائري أن بلاده بدأت مفاوضات واسعة مع مؤسسات نفطية عالمية عدة تمهيدا لتسويق الوقود الأجنبي في الجزائر، وتأتي شركات توتال الفرنسية وموبيل الأمريكية و بي بي البريطانية، في صدارة المجموعات الدولية المهتمة بإقامة محطات مشتركة لبيع الوقود بالجزائر. وتوقّع خبراء احتمال تسويق ماركات متعددة من الوقود الخارجي بدءا من أواخر يونيو/حزيران المقبل، خصوصا مع بلوغ معدلات استهلاك الوقود في الجزائر نحو مليوني طن سنويا.
وأعلن “أكلي رميني” الرئيس المدير العام لشركة “نفطال” الجزائرية، عن شروع إدارته، في فتح رساميل مختلف فروع الشركة المذكورة، تحسبا لخصخصتها، وأنّ بيع الشركة سيكون جزئيا ولن يتم دفعة واحدة.
وأوضح، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أنّ “نفطال” تسعى لتفادي الخسائر المحتملة في تحصيل إيرادات الغاز جراء فتح القطاع العام أمام الشركات العالمية بموجب ما طرحه النظام الجديد لقانون المحروقات، ولذلك سارعت الشركة لإبرام عقود عدة مع العديد من المجموعات الأجنبية في الكاميرون وكوت ديفوار والمغرب وتونس حتى تضمن تسويق منتجاتها على النحو الأكمل، علما أنّ نفطال تستعد لتوقيع أول برتوكول من نوعه مع متعامل دولي بارز لم يرد الكشف عن هويته.
على صعيد ثان، دعا وزير العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر الطيب لوح بأرزيو كل الشركاء الاجتماعيين والعمال إلى مرافقة تطبيق البرنامج التكميلي للانعاش الاقتصادي والعمل على تجسيد أهدافه المحددة. وفي تدخله أمام عمال مصنع تكرير البترول التابع لمجمع سوناطراك وممثلي الشركاء الاجتماعيين (مسيري القطاع العمومي وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين) أكد الوزير بأن نجاح هذا البرنامج الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي تخصص له 55 مليار دولار إلى غاية 2009 يتوقف على مساهمة الأطراف الثلاثة وهي الحكومة والشركاء الاجتماعيين والعمال.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
