أعلنت الحكومة الجزائرية عن تخصيص نحو سبعة مليارات دولار لتحديث وتوسيع السكك الحديدية خلال المخطط الخماسي الممتد من 2005 إلى 2009. وفي هذا السياق قال محمد مغلاوي وزير النقل الجزائري :" إن قطاع السكك الحديدية سيعزز موقعه في صدارة وسائل النقل في الجزائر سواء تعلّق الأمر بالمسافرين أو بالبضائع".وأكد في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الجزائرية على هامش منتدى خاص بالنقل عبر السكك الحديدية أن الدولة قررت أن تجعل من هذا القطاع أحد اهتماماتها الكبيرة خلال المخطط الخماسي وعملية الإنعاش الاقتصادي التي خصص لها 55 مليار دولار، أي ما يعادل 14 في المئة من مجموعة الاعتمادات المخصصة للإنعاش، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
وستصرف هذه المخصصات على تحديث الشبكة ومدها إلى مناطق جديدة لا سيما عبر الهضاب العليا والمناطق الخصبة في الصحراء كما يخصص جزء منهم منها للتجهيزات بالقاطرات والآليات الحديثة. وهذه أول مرة تولي فيها الدولة اهتمامها بهذا المستوى واعتمادات بهذا الحجم للسكك الحديد، حيث كانت في مؤخرة الاهتمامات.والشبكة الموجودة هي في الغالب الموروثة عن العهد الاستعماري ولم يتم توسيعها إلا في حالات نادرة. وينتظر أن يفك هذا البرنامج الخناق على الطرق البرية التي تضيق بشاحنات نقل البضائع، باعتماد النقل عبر السكة أهم وسائل الشحن من وإلى مختلف الاتجاهات.
وكانت السكك الحديدية في الجزائر إلى عهد قريب أهم وسائل النقل لكنها في العقدين الأخيرين تعرضت لخسائر كبيرة جراء أحداث العنف التي شهدتها البلاد مع مطلع عام 1992، وخربت مئات من القاطرات والمحطات، وقطعت السكة مئات المرات بالتفجيرات وطرق التخريب المختلفة. وتوقفت القطارات بعدد كبير من الاتجاهات نتيجة مهاجمتها من الجماعات الإرهابية خاصة في المناطق الجبلية.
من جهة أخرى قال خوان ميغل فيلارمير رئيس مجموعة «فيرت إيبيريا» الاسبانية :" إن شركته خصصت 720 مليون دولار كاستثمار في قطاع الأسمدة بالجزائر، بعدما اشترت حصتين من شركتين جزائريتين في مجمع «أسمدال» العملاق في الجزائر". وأضاف :" إن الشركة الاسبانية تسعى لانتزاع الريادة في إنتاج الأسمدة على مستوى حوض البحر المتوسط وتأمين حاجيات الجزائر والدول المجاورة".
وقد تحصلت «فيرت إيبيريا» على الأغلبية في المجمع الجزائري بعد تعرضه لعملية خصخصة ناجحة، الأمر الذي يسمح لها بتسييره وتحديد أهدافه.ومن بين القرارات الأولى التي اتخذتها رفع رأسمال المجمع بقيمة 123 مليون يورو، أي ما يعادل 160 مليون دولار، كما قررت تحديث التجهيزات ومطابقتها بالمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والمحيط.ولتعزيز مكانتها قررت الشركة الاسبانية إقامة مصنع جديد بمنطقة أرزيو غرب الجزائر بقيمة 316 مليون يورو (410 ملايين دولار).
وحسب مدير الشركة فإن الجزائر ستتوفر في الأمد القصير على حاجتها كاملة من الأسمدة الموجهة لقطاع الزراعة كما ستسوّق نسبة مهمة من الإنتاج بالخارج.
على صعيد ثان، أعلن وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم امس الاثنين أن اتفاق الشراكة بين بلاده والإتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تموز (يوليو) المقبل.جاء ذلك في محاضرة ألقاها بلخادم أمام طلبة المدرسة العليا للتجارة بالعاصمة الجزائرية، مشيرا الي ان الاتفاق الذي وقع في فالنسيا الإسبانية عام 2002 جاء بعد سبع سنوات من المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي.
واكد بلخادم علي حاجة بلاده لمثل هذه الشراكة بسبب غياب التنوع في الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بصفة شبه كلية علي المحروقات ، وعدم كفاية نسبة النمو الاقتصادي، التي قدرت مؤخرا بنسبة 5 بالمئة في حين تحتاج الجزائر إلي نسبة تصل 8 بالمئة لتحقيق التنمية الشاملة وهو ما يتطلب حسبه ترقية الاستثمار الأجنبي والداخلي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
