ضخ بنك الجزائر المركزي سيولة محلية في الأسواق بقيمة 2.18 تريليون دينار جزائري (ما يعادل 19 مليار دولار)، حتى نهاية العام الماضي 2017، في إطار سياسة "التمويل غير التقليدي" أو ما يعرف بـ"طباعة النقود"، وفقا لما تضمنه تقرير للبنك المركزي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه.
واستند "المركزي الجزائري" في عملية ضخ هذه السيولة الضخمة إلى المادة 45 من قانون القرض والنقد، والتي تنص على أنه "يقوم بنك الجزائر بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشر عن الخزينة، للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار".
وكانت الحكومة الجزائرية قد عدلت نهاية السنة الماضية قانون القرض والنقد حتى تسمح للبنك المركزي بطباعة النقود، لتمويل المشاريع الحكومية وسداد الدين الداخلي للحكومة، خاصة ديون شركات البناء العالقة، في ظل تراجع عائدات النفط ودخول البنوك في أزمة سيولة حادة.
ولاقت الخطوة معارضة شديدة من طرف الأحزاب السياسية والخبراء الذين يتخوفون من الاثار السلبية لطبع النقود كارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وكانت احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة قد تهاوت إلى 97.3 مليار دولار حتى نهاية 2017، حسب ما صرح به مطلع فبراير/ شباط الماضي محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، فيما كانت الاحتياطات عند 114.1 مليار دولار نهاية 2016، ما يمثل تراجعا بنحو 16.8 مليار دولار ما بين نهاية 2016 ونهاية 2017.
اقرأ أيضًا:
21.42 مليار دولار العجز في ميزان المدفوعات الجزائري
تراجع احتياطات النقد الأجنبي للجزائر لـ 105 مليارات دولار في تموز
الجزائر تقر موازنة 2018 بزيادات ضريبية ورفع أسعار البنزين والديزل
