اوضحت إحصائية من الوزارة الجزائرية المنتدبة للمساهمة وترقية الاستثمار للنشاطات الاستثمارية في الجزائر ان العام المنصرم 2004 دُشن خلاله نحو 340 مشروعا استثماريا بقيمة 386 مليار دينار جزائري مما ساهم في توفير أكثر من 74000 منصب عمل، وبالنسبة لعملية خصخصة المؤسسات الجارية في الجزائر فقد شملت لحد الآن 111 مؤسسة سنة 2004 وعن مسألة الشراكة مع مؤسسات أجنبية فقد قدمت الإحصائية رقما لسنة 2004 متمثلة في 18 عملية شراكة أُقيمت بين الجزائر ودول أجنبية قدرت بما قيمته 18 مليار دينار وتوفير 9000 منصب عمل مقدرا قيمة الإنعاش الاستثماري لسنة 2004 إلى فبراير الجاري بنحو 24 مليار دينار.
وأشارت الإحصائية، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية، إلى وضعية المؤسسات العمومية وآفاق الاستثمار فيها ضمن حملة الجزائر الشاملة للخصخصة حيث قدر رقم أعمال مؤسسات الجزائر الاقتصادية لسنة 2004 بأكثر من 600 مليار دينار جزائري تشمل نحو60 مجمعا اقتصاديا تابعا لشركة تسيير مساهمات الدولة محققة نسبة من القيمة المضافة العامة لا تتجاوز 12 بالمائة لسنة 2004. أما عن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية التي تشهد ركودا في نمو إنتاجها فقد بلغت قيمة ديونها البنكية لسنة 2004 - حسب نفس الاحصائية - نسبة قُدرت بأكثر من 200 مليار دينار جزائري، واغلبها صناعات غذائية، ميكانيكية، والكترونية، فيما أشارت إلى ضرورة شديدة للإسراع في وتيرة الاستثمار وخصخصة هذه المؤسسات التي تعرف ركودا وعجزا خلافا لما يعرفه عدد كبير من المؤسسات التي قطعت شوطا في عملية ارتقائها بعد فتح راسمالها.
يشار الى ان الجزائر بدأت منذ سنوات مرحلة لبناء اقتصادها الوطني اعتمدت خلالها على سياسة الخصخصة للمؤسسات العمومية بما يتماشى وبرنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الانعاش الاقتصادي الذي كان احد اسباب فوزه بعهدة رئاسية ثانية في ابريل العام الماضي، وكانت الدولة الجزائرية قد أوضحت مرارا (بما يخص ملف الخصخصة) على لسان المسئول المباشر عنه الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمارات يحيى حملاوي ان (الحكومة قد وفرت كافة الشروط من اجل انجاح العملية التي ستساهم في دعم الاقتصاد الجزائري ورفع المداخيل وتحسين الوضعية المالية للمؤسسات العمومية محل الخصخصة.
وفي سياق متصل بالخصخصة في الجزائر، أفاد تقرير رسمي جزائري أن الحكومة تنوي خصخصة 1200 منشأة عامة السنة الجارية. وشدد التقرير الذي يحمل عنوان "ملاحظات على الإستراتيجية الصناعية في مجال المؤسسات العامة" على ضرورة خصخصة نحو ألف منشأة خاسرة، ما يعني انضمام نحو400 ألف عامل وموظف الى صفوف البطالة. وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى أكد الشهر الماضي "أن من غير الممكن الانتقال إلى اقتصاد السوق بوسائل إنتاج موروثة من العقود السابقة، كما أن من غير المجدي التطلع إلى الانفتاح على السوق الخارجية بمنشآت ما زالت تحت سيطرة الدولة".
لكن أويحيى، الذي قدم الى مجلس الوزراء خطة لخصخصة 1200 منشأة عامة، شدد على "أنها لا تشمل المؤسسات الإستراتيجية، التي يجب المحافظة عليها"، وأبرزها شركة النفط الوطنية (سوناطراك) و"سونال غاز" وشركة سكك الحديد. واعتبر أن "أي عملية بيع تطاول منشآت عامة، ينبغي أن تعود على الاقتصاد والخزانة بإيرادات، وتحافظ على فرص العمل القائمة وتنشئ فرصاً جديدة".
وأشار التقرير إلى أن إنتاج المنشآت العامة لم يزد سوى ثمانية في المئة بين عامي 1996 و2003، فيما ارتفعت ديونها إلى أكثر من 880 مليار دينار (13.2 مليار دولار). وكشف التقرير أن 300 مؤسسة عامة أفلست و546 مؤسسة أخرى تعاني عجزاً مزمناً.وخصصت الجزائر اعتمادات بـ800 مليار دينار (12 مليار دولار) نهاية التسعينات لتسوية أوضاع المؤسسات العامة الخاسرة، ما رتب على الخزينة ديوناً إضافية قدرت بملياري دولار. وأدت هذه الخطة إلى تحسين أداء بعض المنشآت، لكن العجز استمر لدى غالبيتها، مما استوجب اللجوء إلى خطة واسعة للخصخصة أملاً في استقطاب استثمارات داخلية وخارجية جديدة.
وعارض الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سعيد سياسة "الخصخصة المنهجية"، ورأى أنه ينبغي خصخصة 600 منشأة عامة فقط. كذلك ابدت نقابات مصانع المنسوجات ونقابات ثمانية فنادق موضوعة على لائحة الخصخصة معارضة شديدة لخطة الحكومة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
