قررت الحكومة الجزائرية خصخصة 3 بنوك عمومية هي: البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك القرض الشعبي الجزائري خلال عام 2005 وفنحت المجال أمام المستثمرين الاجانب الامر الذي يعكس اهتماما قويا بخصخصة قطاع المصارف.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر من بنك الجزائر المركزي أن " بنك فرنسا " اللبناني وبنك أبوظبي التجاري سيدخلان قريبا الساحة المالية الجزائرية مما يعزز تواجد المصارف العربية في السوق. وفي خطوة سبقت الإعلان عن قرار فتح رأس مال البنوك الثلاثة أمام المستثمرين الأجانب أصدرت السلطات المصرفية الجزائرية في شهر مايو/ ايار 2004 قرارا يفرض على كل مصرف أجنبي يريد الاستقرار في الجزائر، ألا يقل رأس مال فرعه الجديد عن 30 مليون دولار أمريكي، بعدما كان الشرط 7 ملايين دولار فقط منذ فتح مجال الاستثمار المصرفي للقطاع الخاص في سنة 1990. وينطبق القرار على البنوك الأجنبية الموجودة في الجزائر لكن يتيح لها فرصة عامين لرفع رأس المال.
وشرعت في تنفيذ هذا القرار، أعلى هيئة مصرفية في البلاد وهي مجلس النقد والقرض بالبنك المركزي الجزائري الذي يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة في تسيير ومراقبة القطاع المصرفي العام والخاص. وعن الغرض من هذا الإجراء، قال الأمين العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية عبد الرحمن بن خالفة :"إن القرار أملته ظروف موضوعية أهمها حرص الحكومة على ضمان المعاملات البنكية التي تجري داخل البلاد، خاصة بعد انهيار بنك الخليفة وما تبع ذلك من فضائح مالية". وأضاف بن خالفة، وكما ذكر موقع العربية نت:" القرار عبارة عن إشارة للمصارف الأجنبية تدعوها لاستثمار أموالها في الجزائر، على أساس أن عائدات الاستثمار مضمونة وأن السوق لا تزال تتسع لرؤوس أموال ضخمة".
وتتصدر الجزائر دول المغرب العربي من جهة عدد المؤسسات المالية العربية المتواجدة على أرضها، حيث توجد 9 مصارف من أصل 13 مصرفا أجنبيا، أقدمها بنك البركة الذي دخل السوق الجزائري عام 1995 ، أما أحدث مصرف عربي فهو بنك الخليج الجزائر (تابع لبنك الخليج المتحد)، الذي يرأس مجلس إدارته رئيس وزراء الأردن سابقا عبد الكريم الكباريتي وأغلبية المساهمين في رأس ماله مستثمرون كويتيون وأردنيون.
ومن أهم المصارف العربية التي برزت بقوة في الجزائر المؤسسة العربية المصرفية ومقرها الرئيسي في البحرين، وبنك المغرب العربي للاستثمار والتجارة الذي يرأس فرعه في الجزائر وزير الاقتصاد الليبي سابقا إبراهيم البشاري، ورؤوس أموال البنك ليبية بالأساس. ويعتبر بنك الريان القطري من أكثر المصارف العربية حضورا على المستوى الإعلامي، ويملك رجل الأعمال القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني الجزء الأكبر من رأس ماله.
من جهة أخرى، دعا المجلس الجزائري الاقتصادي الاجتماعي، في احدث تقاريره، الحكومة إلى الإسراع في إصلاح القطاع المالي والمصرفي وذكر تقرير صادر عن هذه الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية أن وضعية النظام المالي والمصرفي في الجزائر، بحاجة إلى إصلاح عاجل من أجل مواكبة التطور الحاصل في العالم في هذا المجال ولتسهيل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.وأبان التقرير أن النظام المصرفي الحالي لا يعترف بالمنافسة التي يفرضها السوق، ولا يتعامل بالمرونة المطلوبة مع المستثمرين وطالبي التمويل، وحث البنوك الحكومية على تنمية وتطوير خدمات تكون في نفس مستوى تطلعات القطاع الخاص، وذلك بتبني مبادئ تسيير تنافسية تأخذ بالاعتبار احتياجات السوق، وتعتمد على وسائل لاتخاذ قرارات تتلاءم مع ظروف المنافسة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
