كشف الرئيس المدير العام للشركة النفطية الحكومية الجزائرية "سوناطراك" محمد مزيان بالجزائر أن مداخيل الشركة من العام الجاري ستبلغ 14مليار دولار مقابل 12مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2003 وأن ما قيمته 900 مليون دولار هي استثمارات سوناطراك في الخارج يتولى تسييرها مكتب "فرانك روسال" على شكل سندات وأسهم شركات فيما يبلغ رقم المشاريع الاستثمارية للشركة سنويا ما بين 3إلى 4 مليارات دولار في إطار خطتها الخماسية الهادفة إلى استثمار ما يعادل 23 دولاراً لدفع إنتاج سوناطراك من النفط إلى 1.5مليون برميل يوميا مشارف 2005وبلوغ 80مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التي تعد الجزائر ثاني أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
وأكد محمد مزيان لصحيفة "الرياض" السعودية على هامش ملتقى "استراتيجية الاستثمار وتسيير الحافظة المالية" الذي يعد الثاني من نوعه تنظمه الشركة منذ مارس الماضي بالتنسيق مع المجموعة العالمية الأولى المختصة في تسيير الحقائب المالية "مؤسسة فرانك روسال" أن الأرقام المالية الإيجابية التي تحققها سوناطراك خلال الخمس سنوات الأخيرة تدخل في إطار السياسة المالية الجديدة التي تعتمدها الشركة لاستثمار الفائض المالي المحقق في نشاطاتها لتوسيع مكانتها في النظام الدولي وقال محمد مزيان أن سوناطراك "تبحث باستمرار على قنوات جديدة خارج البترول والغاز لرفع قدراتها المالية والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الاستثمار ضمن الأولويات المحددة منذ 3سنوات لتحسين أداء ومردودية المؤسسة".
وقال مزيان :" إن سوناطراك وفي إطار الشراكة أوكلت لمؤسسة فرانك روسال الأمريكية منذ سبتمبر 2003 مهمة تسيير الاستثمارات الأجنبية للشركة في الخارج ضمن 53 حقيبة مالية بأزيد من 185 مليار دولار من الأصول تديرها هذه المجموعة لعدد كبير من المجموعات النفطية العالمية الكبيرة". وأضاف الرئيس المدير العام لسوناطراك أن مؤسسة "فرانك روسال" التي سمح التعاون معها "من الإطلاع على ثقافة المخاطر والخروج من الاستثمارات التقليدية والكلاسيكية وتطوير قطاع التمويل داخل هياكل الشركة" تشرف حاليا على تكوين عدد من الإطارات المالية لشركة سوناطراك في كل من لندن حيث مقر المؤسسة والولايات المتحدة الأمريكية سيتولون في المستقبل تسيير الحافظة المالية لسوناطراك في السوق الدولية للأسهم والسندات بما يحقق طموح الشركة "في احتلال مكانتها في مسار العولمة من أجل رفع طاقاتها في خلق الثروات والتحكم في التكاليف والتقليل منها والرفع من الأرباح".
على صعيد أخر، تسعى الدولة الجزائرية جاهدة لايجاد حل للتجارة التي يطلق عليها اسم التجارة غير الرسمية او الموازية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري منذ سنوات والتي يزيد من خطورتها البطالة والفساد. واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان السوق الموازية تفرض نفسها في شكل تحد فاضح للقانون والمواطنة معرقلة انبثاق دولة القانون بعدما لطخت سمعة المؤسسات العمومية. واعتبر ان اكثر من مليون شخص يعملون في السوق السوداء وهو ما يمثل 35% مــن النشاط التجاري المنتشر في 700 سوق غير شرعية. واكدت هذه المؤسسة ان في الاشهر الثلاثة الاولي من العام 2003 سجلت 45 الف مخالفة تقدر بنحو 29 مليار دينار (280 مليون يورو تقريبا) من المبيعات بدون فواتير.
واصبحت هذه الاسواق التي تصفها الصحف بانها آفة تنخر الاقتصاد الجزائري تنشط في وضح النهار ولها تشعباتها و حماتها من اصحاب النفوذ. وقد تؤدي مكافحتها بشكل مباشر الي سلسلة من الانعكاسات لا تحمد عقباها علي الصعيدين الاجتماعي نظرا للعدد الكبير من الذين يعتاشون منها والسياسي لان معظم ارباب هذا السوق من اصحاب النفوذ الذين يتمتعون بحماية مسؤولين رفيعي المستوي.
وتسري الشائعات بان هذه السوق تديرها في الخفاء، من خلال اسماء مستعارة، شخصيات رفيعة تحظي باتصالات في كافة دوائر الادارة والجمارك والقضاء. واكد الخبير الاقتصادي احمد صوليح انهم يستمدون قوتهم من كونهم فوق القانون موضحا انهم يعملون تماما علي غرار المافيا مستخدمين الاموال احيانا والقوة احيانا اخري لضمان وفاء المتعاملين معهم او صمت خصومهم .
ويري الاخصائيون ان الدولة التي كانت تغض النظر باتت عاجزة امام هذه الليبرالية العشوائية التي دانها المدافعون عن القطاع العام والنقابات. واصبحت تكتفي بعمليات مداهمة محدودة من حين لآخر والتي لا تطال الحيتان الكبار من اصحاب النفوذ المحميين والذين يتبلغون مسبقا بتوقيت عمليات التفتيش.(البوابة)
