أكدت الحكومة الجزائرية أنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز.
وكان البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتج للغاز أعلن خططا لتعديل قانون الطاقة في مسعى لجذب الاستثمار الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في السنوات الماضية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني "لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51-49 (بالمئة) في عمليات الشراكة مع الأجنبي".
اقرأ أيضًا:
الجزائر تعود للغاز الصخري مع انخفاض أسعار النفط
