إيرادات الجزائر النفطية تنمو 48% في شهرين

منشور 23 آذار / مارس 2017 - 09:03
إيرادات الجزائر النفطية تنمو 48% في شهرين
إيرادات الجزائر النفطية تنمو 48% في شهرين

أظهرت أرقام أعلنتها إدارة الجمارك الجزائرية أن إيرادات شركة الطاقة الوطنية "سوناطراك" بلغت 5.6 مليار دولار في أول شهرين من عام 2017 مقابل 3.76 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 48.87 في المائة.

وبحسب "رويترز"، فإن إيرادات النفط والغاز تشكل 60 في المائة من ميزانية الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بينما يعد أداء سوناطراك عنصرا أساسيا في سلامة الاقتصاد. 

وبلغت إيرادات "سوناطراك" 27.5 مليار دولار في 2016 ومن المتوقع أن تصل إلى 35 مليار دولار العام الحالي، وقبل تراجع أسعار النفط في 2014 كانت إيرادات الطاقة الجزائرية تبلغ نحو 60 مليار دولار، والجزائر من أهم موردي الغاز إلى أوروبا وغطت ما يصل إلى 55 في المائة من الطلب الإيطالي في 2016.

وعينت "سوناطراك" قبل يومين عبد المؤمن ولد قدور رئيسا تنفيذيا خلفا لأمين معزوزي الذي قضى أقل من عامين في هذا المنصب، ويأتي القرار المفاجئ في وقت حساس لسوناطراك وللجزائر التي بدأت زيادة إنتاج النفط والغاز العام الماضي بعد فترة طويلة من الجمود ونقص الاستثمارات الأجنبية الكبيرة.

وولد قدور مهندس تخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورأس شركة براون آند روت كوندور الأمريكية الجزائرية في التسعينيات، وقبل تعيين معزوزي في أيار (مايو) 2015 مرت سوناطراك بأوقات صعبة، حيث جرى تعيين خمسة رؤساء تنفيذيين خلال خمس سنوات.
وتأثرت الشركة الحكومية بفضيحة فساد وبضعف اهتمام شركات النفط الأجنبية بجولات ترسية عقود الطاقة والضغوط الناجمة عن هبوط أسعار الخام.

وقبل يوم من التغيير استضاف معزوزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" بحقل نفط في جنوب البلاد، حيث ناقشا تعهدات الشركة الإيطالية بالاستثمار في الجزائر.

وواجهت الجزائر عضو أوبك صعوبات في جذب الاستثمارات النفطية، نظرا للشروط الصارمة التي تدفع الشركات الأجنبية للإحجام عن المشاركة لكن سوناطراك بدأت في 2016 تتخذ منحى أكثر مرونة بالدخول في محادثات ثنائية مع الشركاء الأجانب.

ودعا وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة في بيان ولد قدور إلى العمل بمسؤولية كاملة وثقة لإجراء تغييرات نوعية تتيح لسوناطراك الازدهار في ظل مناخ هادئ، وسبّب الهبوط الحاد لأسعار النفط ضررا شديدا للجزائر ودفع الحكومة للسعي وراء سبل أكثر مرونة لتحسين الإيرادات، وبلغت إيرادات الطاقة في الجزائر 27.5 مليار دولار في 2016 وهو أقل من نصف مستواها في 2014 البالغ 60 مليار دولار. 

إلى ذلك، حث صندوق النقد الدولي الجزائر على تشديد سياستها النقدية وزيادة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإصلاح نظام الدعم للتكيف مع انخفاض إيرادات الطاقة.

ودعا جان فرانسوا دوفان رئيس بعثة صندوق النقد إلى الجزائر الذي أجرى محادثات مع المسؤولين إلى تفادي خفض "مفاجئ" في الإنفاق والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص وتقليص الاعتماد على الطاقة.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن دوفان قوله "من المهم تفادي خفض مفاجئ في عجز المالية العامة بهدف التخفيف من مخاطر حدوث تباطؤ حاد للغاية في النمو".

وقررت الجزائر التي يقطنها 40 مليون نسمة خفض الإنفاق بنسبة 14 في المائة هذا العام بعد خفض بلغ 9 في المائة في 2016 في إطار سياسة "ترشيد" للتكيف مع هبوط أسعار النفط.

وحذر تقرير مبدئي لبعثة صندوق النقد الدولي من مخاطر صدمة في أسعار النفط، وأوصى بتسريع الانتقال إلى إطار رقابي قائم على تقييم المخاطر وتعزيز دور السياسة الاحترازية على مستوى الاقتصاد الكلي وتقوية حوكمة البنوك العامة وتطوير إطار عمل لحل الأزمات".

وتدعم الحكومة الجزائرية شتى الأسعار من الغذاء إلى الدواء والطاقة، لكنها وافقت في 2016 على زيادات في أسعار الديزل والبنزين والغاز والكهرباء. وشهدت أسعار البنزين والديزل مزيدا من الارتفاع هذا العام.

وتأتي زيادة أسعار الطاقة في إطار إجراءات لتخفيف الضغوط على المالية العامة بما في ذلك تقييد الواردات وتأخير مشروعات في البنية التحتية، وتكافح الجزائر لزيادة الإنتاج المحلي، الذي تضرر بفعل التعقيدات الإدارية وعدم تطور النظام المصرفي ونقص الاستثمار الأجنبي. ويضع القانون الجزائري حدا أقصى للملكية الأجنبية في أي مشروع عند 49 في المائة.

اقرأ أيضًا:
انتاج النفط في الجزائر يستعيد نشاطه من جديد بعد سنوات من الجمود
الجزائر تعزز إنتاج النفط في حقلين رئيسين
أوروبا تطلب من الجزائر ضخ المزيد من شحنات الغاز المسال




 

 


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك