ارتفعت فاتورة واردات المواد الغذائية إلى الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (2004) بمعدل %12 لتبلغ قيمتها 964 مليون دولار مقابل 850 مليون دولار قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية اعتمادا على معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصاء. وقد شمل هذا الارتفاع معظم أصناف واردات المواد الغذائية، بما فيها الحبوب والحليب ومشتقاته.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت فاتورة واردات المواد الغذائية 721 مليون دولار مقابل 694 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة قدرها 11,09% ، فيما ارتفعت الفاتورة خلال شهر نيسان (إبريل) إلى 243 مليون دولار، مسجلة زيادة قدرها %20,09 مقابل نفس الشهر من العام الماضي، والذي بلغت فاتورة هذه الواردات فيه 201 مليون دولار. وتشير المعطيات الأولية إلى تسجيل زيادة إضافية خلال شهر أيار (مايو).
ورغم تحسن المحصول الفلاحي في الجزائر واجتياز إنتاج الحبوب سقف ال46 مليون قنطار، بلغ الغلاف المالي المخصص لواردات القمح نحو 201.8 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وارتفع إلى نحو 300 مليون دولار مع انضمام الشهر الرابع. وتزامنت هذه الزيادة مع ارتفاع أسعار القمح في البورصات العالمية، علما أن هذه الأسعار صارت تتراجع بشكل ملموس منذ منتصف شهر أيار (ماي). وتعتبر فرنسا أهم مصدر للقمح اللين إلى الجزائر، فيما تتصدر البرازيل والولايات المتحدة قائمة المصدرين للقمح الصلب إليها. (البوابة)
