أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل ان تطوير وتحديث التشريع النفطي في الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية سمح بإبرام 45 اتفاق شراكة مع القطاع الخاص. وقال خليل للصحافيين :" ان انتاج الجزائر حاليا يقدر بنحو 1.3 مليون برميل يوميا" ، مشير الى انه يتوقع ان يصل في سنة 2005 الى 1.5 مليون برميل يوميا بعد ان كان في سنة 1999 يقدر ب 800 الف برميل يوميا. وأضاف :" انه بفضل عقود الشراكة التي ابرمتها الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات (سونطراك) مع 45 متعاملا تم اختيارهم عن طريق المناقصات اعطى الجزائر ارباحا بلغت مليار دولار امريكي".
وأوضح ان العقود المبرمة مع المتعاملين توزعت بين 28 عقدا خاصة بالاستغلال و17 خاصة بتطوير الحقول والتنقيب. وقال خليل، وكم ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، :" ان الجزائر ابرمت خمس اتفاقيات مع شركاء اجانب للتنقيب عن البترول في اعالي البحار"، مشيرا الى ان التشريع النفطي في الجزائر تطور بالمقارنة مع السنوات الماضية و تكييفه مع المحيط العالمي. وتابع قوله :" ان الجزائر كثفت جهودها في مجال الطاقة من الانتاج والكشف والاستغلال والنقل من جديد من اجل الوصول الى المتوسط العالمي في مجال الاستغلال الذي يقدر ب 100 بئر لكل 100 الف كيلومتر مربع".
واوضح ان مستوى استغلال الاحتياطي يبقى دون الكفاية حيث يصل الى ثماني آبار لكل مليون كيلومتر مربع.
من جهة اخرى قال خليل ان الجزائر توجهت من الاستثمار في مجال المحروقات الى الاستثمار في قطاعات اخرى كقطاع الكهرباء مثل تدشين محطتي (حاسي بركين) ومحطة (فكرينة) في سنة 2003 بطاقة انتاجية تقدر ب 300 ميغاواط لكل واحدة منها.واكد ان هناك مشروع انجاز ثلاث محطات لتلبية طلب الكهرباء في الجزائر في ولايات سكيكدة وتيبازة والمدية اضافة الى استثمارات اخرى في قطاع تحلية مياه البحر في ولايات ساحلية.
على صعيد أخر، سجل الوضع المالي للجزائر نجاعات معتبرة في سنة 2003 سيما من خلال نسبة نمو اقتصادي بلغت 6.8 بالمئة وتضخم متحكم فيه قدر بنحو 2.6 بالمئة. في هذا الصدد، يرى خبراء ببنك الجزائر أن ارتفاع أهم مؤشرات الوضع المالي الخارجي خلال السنة المنصرمة تؤكد الوضع الجيد لميزان المدفوعات و صلابة وضعية احتياطات الصرف المحققة في سنة 2003 . وفي مذكرة إعلامية، أوضح هؤلاء الخبراء أن اسعار البترول شهدت ارتفاعا خلال السداسي الأول من سنة 2003 بمعدل بلغ 28.9 دولار للبرميل لتستقر خلال السداسي الثاني من نفس السنة في هذا المستوى مقابل معدل سعر قدر بنحو 25.2 دولار للبرميل في سنة 2002 . أما قيمة الصادرات الخصة بالمحروقات فقد بلغت 11.98 مليار دولار خلال السداسي الثاني من سنة 2003 أي القيمة المحققة خلال السداسي الأول من نفس السنة لترتفع بذلك إلى حوالي 23.95 مليار دولار لسنة 2003 . كما يرى بنك الجزائر أن " هذه النجاعات تفوق بكثير الإنجازات السداسية المحققة ( 8.2 و 9.9 مليار دولار) و السنوية بنحو 18.1 مليار دولار بالنسبة لسنة 2002 مذكرا بأن بالنسبة لسنة 1999 فإن الصادرات الجزائرية للمحروقات لم تبلغ سوى 11.9 مليار دولار. ( البوابة)
