خفض البنك المركزي السوداني سعر الجنيه نحو 22.6% مقابل الدولار وهي ثاني خطوة من نوعها فيما يزيد قليلا على عام في ظل نقص العملة الصعبة في البلاد.
وأوضح المحلل الاقتصادي د. محمد الناير أن هذا القرار جاء من ضمن حزمة قرارات البنك المركزي السوداني والتي اعلنت في سبتمبر الماضي بتخفيض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي من 4.40 إلى 5.70 جنيه، وهو السعر المعتمد من الجهات الرسمية، مضيفا أن السوق الموازي يرتفع سعر الصرف إلى 7.8 جنيه مقابل الدولار، مؤكدا أنه في حال لم تتم المساواة بين السعر الرسمي والسعر الموازي سيكون له اثار سلبية على الاقتصاد السوداني.
وبالسؤال عن انعكاس هذا الامر على عمليات الاستيراد قال الناير أن السودان بحاجة إلى قرض بمقدار ملياري دولار للمساعدة على استقرار الصرف بالاضافة إلى مواصلة تصدير نفط جنوب السودان للمحافظة على استقرار اسعار صرف الدولار.
ومن المعلوم أن أحوال الاقتصاد السوداني اضطربت منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، وكان النفط هو محرك الاقتصاد ومصدر العملة الصعبة اللازمة لتمويل واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السوداني على شاشة رويترز أن سعر الشراء بلغ 5.6871 جنيه للدولار مقارنة مع 4.4 جنيه للدولار في وقت سابق، وبلغ سعر البيع 5.7155 جنيه للدولار، وكان السعر الرسمي في عام 2011 نحو ثلاثة جنيهات للدولار.
ويحاول البنك المركزي تضييق الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء الذي بلغ 7.8 جنيه للدولار في الوقت الذي تجد فيه شركات الاستيراد صعوبة في الحصول على العملة الصعبة.
وأصبح سعر السوق السوداء هو السعر القياسي للبنوك والشركات.
وقال مسؤول في البنك المركزي طلب عدم نشر اسمه إن السعر كان قد تغير بالفعل في سبتمبر أيلول حين خفضت الحكومة دعم أسعار الوقود، ولم يخض في التفاصيل.
