كشفت "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر" (BSA) أن مستويات قرصنة البرامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد سجلت انخفاضاً نسبياًً خلال العام 2004، حيث أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة أدنى معدل في مجال البرامج المستنسخة بنسبة قدرها 34 في المئة، لتنافس بهذه النسبة العديد من دول العالم المتقدمة. وتم الإعلان عن هذه الأرقام خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية اليوم (الأربعاء، 18 أيار/مايو 2005) في دبي. وقام جواد الرضا نائب رئيس جمعية "منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في منطقة الشرق الأوسط، بتقديم النتائج التي أظهرتها الدراسة العالمية حول قرصنة برامج الكمبيوتر.
واستناداً على هذه الدراسة، أظهرت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر والأردن والجزائر والمغرب تناقصاً ملموساً في نسبة القرصنة، فيما حافظت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على مستوى مستقر نسبياً. وسجلت سلطنة عمان 64 في المئة كمعدل قرصنة، والكويت 68 في المئة، اما البحرين وقطر 62 في المئة لكل منها. في حين بلغت قيمة الخسائر الإجمالية الناجمة عن قرصنة برامج الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.2 مليار دولار أمريكي.
وجاءت مستويات القرصنة في دولة الإمارات العربية المتحدة أقل من العديد من دول العالم المتقدمة، التي يأتي من بينها فرنسا (45 في المئة) واليونان (62 في المئة) وأيرلندا (38 في المئة) والبرتغال (40 في المئة) وإسبانيا (43 في المئة). وجاءت مستويات القرصنة في دولة الإمارات في نفس التصنيف المملكة المتحدة (27 في المئة) وأستراليا (32 في المئة).
وعلى المستوى العالمي، انخفضت نسبة قرصنة البرامج حول العالم 1% لتصل إلى 35 %، حيث سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أدنى معدل للقرصنة بمعدل قدره 21 في المئة، مقابل 22 في المئة سجلتها خلال العام 2003. واستناداً على هذه الدراسة بلغت خسائر التجزئة العالمية الناجمة عن قرصنة البرامج 32.7 مليار دولار، الأمر الذي يدل على أن قرصنة البرامج لا تزال تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي.
وخلال حديثه أمام المؤتمر، قال الرضا: "تتمثل الرسالة الأساسية التي تظهرها الدراسة الجديدة أن مستويات قرصنة البرامج ظلت ثابتة إلى حد ما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن غالبية الدول في المنطقة قد نجحت في تقليص نسبة القرصنة".
وأضاف الرضا: "يجب أن يتم مراجعة هذه الدراسة على ضوء ما تم تحقيقه حتى الآن خلال السنوات القليلة الماضية. كما ننوه في هذا الشأن أنه خلال الفترة من العام 1994 وحتى العام 2002، تمكنت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تسجيل أكبر انخفاض في العالم في مستوى قرصنة البرامج الذي بلغ 31 نقطة، من 80 % إلى 49 %. لهذا نود أن نتقدم بشكرنا إلى الحكومات والشركات لما تبديه من تعاون مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" لشنّ الحملات المستمرة التي تستهدف مكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية".
وقال الرضا: "في هذا الإطار، يتحتم تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها أظهرت على المستويين الإقليمي والعالمي نموذجاً رائعاً لما يمكن تحقيقه بوجود الدعم الحكومي. وينعكس نجاح الإمارات من خلال الصفقات التجارية الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما ساهم بتعزيز دور الإمارات كمحطة للمعرفة على المستوى الإقليمي. ويمكن لدول المنطقة أن تتعلم الكثير من دولة الإمارات في مجال مكافحة قرصنة البرامج".
واختتم الرضا: "قامت "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" بتعزيز حملاتها لمكافحة القرصنة في شتى أنحاء المنطقة خلال العام 2004. ويندرج ذلك في إطار جهودنا والتزامنا بحماية حقوق الملكية الفكرية لشركات تطوير البرامج. وفي نفس الوقت نواصل تطوير علاقاتنا بالسلطات الحكومية المختلفة لتنظيم الحملات والتوصية باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية. وتبقى مهمة تقليص مستويات قرصنة البرامج من أصعب المهام، لكننا نؤمن أنه من خلال دعم السلطات ونشر الوعي بين الشركات ومختلف فئات المجتمع، سنتمكن من تحقيق المزيد من التقدم خلال العام 2005".
وقامت مؤسسة IDC، "إنترناشيونال داتا كوربوريشين" العالمية بهذه الدراسة. وتعتبر هذه المؤسسة العالمية الرائدة في مجال أبحاث وتوقعات السوق في عالم تكنولوجيا المعلومات. واستطاعت آي دي سي أن توسّع نطاق توجّه "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" فشملت بدراستها فئات لم تتم تغطيتها في الدراسات السابقة، مثل أنظمة التشغيل والبرامج المخصصة للمستهلكين وبرامج اللغات المحلية. وبفضل التغطية المستمرة لأسواق الأجهزة والبرامج في أكثر من 93 دولة وتوظيف 60 في المئة من كادر المحللين لديها خارج الولايات المتحدة، فقد بدأت IDC دراستها بقاعدة معلوماتية عميقة وواسعة للحصول على معدلات قرصنة البرامج في العام المنصرم 2004".
وتستنتج الدراسة التي قامت بها IDC أن مشكلة قرصنة البرامج تبقى تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي، ووجدت أيضاً أن الاقتصاد المحلي للدول يعاني إلى درجة بالغة من هذا النشاط غير القانوني الذي يسبب فقدان الوظائف.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
