وقال المهندس محمد الخليل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن إقرار الآلية سيساعد في ردم الفجوة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن السعودية.

وأوضح في حديثه لصحيفة الجزيرة السعودية، أن الإسراع في تطبيق هذه الآلية يزيد من ثقة المواطن في توجهات وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، داعيا الوزارة إلى إنهاء كافة المشاريع الإسكانية والتي تم توقيع عقود معظمها خلال الفترة الماضية.

وطالب الخليل الوزارات ذات العلاقة بالشأن العقاري مثل وزارة الإسكان والعدل والشئون البلدية بتوفير الإحصائيات الدقيقة والتي تساعد في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الإسكانية.

من جهته، أشار عبد اللطيف الخضير عضو مجلس الغرف السعودية إلى أن إقرار آلية الاستحقاق يمثل خطوة إلى الأمام لتوفير السكن المناسب للمواطنين.

وقال إن النظام وفق آليته العادلة سيحدد الوقت الزمني المناسب للحصول على الدعم الحكومي، وكذلك تحديد الأولوية للشرائح المستفيدة، وهذا أمر إيجابي لأنه سيضع الجميع وفق مسطرة عادلة في التوزيع، في حين أن طريقة التقديم الإلكترونية ستسهل على الجميع فرص استثمار التقنية واختصار الوقت والجهد في سبيل ذلك.

من جهته، قال علي الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية إن آلية الاستحقاق ستسهم في حل جزء من الأزمة الإسكانية، مبينا أن المعايير التي تعمل عليها وزارة الإسكان مع الجهات ذات الاختصاص دليل على السعي قدما في هذا الاتجاه.

وناشد الفوزان الوزارة بالمسارعة في توزيع الوحدات السكنية على من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مشيرا الى أن دخول الأرامل والمطلقات في آليات الاستحقاق يدل على حرص وزارة الإسكان في إيجاد السكن المناسب للمحتاجين كلا في مكان إقامتها.

وقال سليمان العمري متخصص في الشأن العقاري، إن إقرار آلية الاستحقاق يعتبر فاتحة خير للبدء في توزيع الوحدات السكنية على مستحقيها.

وأشار العمري إلى أن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة منذ عدة سنوات والأراضي المطورة التي أعلن عنها لا تكفي لحاجة المواطنين المتقدمين في طلب السكن، خصوصاً أن هناك العديد من المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها، أو لم يتم طرحها حتى الآن مما سوف يزيد من مدة الانتظار، حيث إن عدد المتقدمين على صندوق التنمية العقاري يزيد عن ثلاثة ملايين، في حين أن عدد الأراضي التي أعلنت عنها الوزارة أقل بكثير.