دعا الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، إلى توحيد المعايير وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات المقدمة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية مشيراً إلى أن نشوء التمويل الإسلامي كأحد المكونات الرئيسية في النظام المالي العالمي قد ساهم في التنمية الاقتصادية للعديد من الدول.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور الملا في المنتدى الثالث لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يقام في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 17-18 مايو الجاري.
وقال الدكتور الملا: "يتعين على قطاع الخدمات المالية الإسلامية أن يسعى للابتكار قدر الإمكان في المنتجات والخدمات التي يقدمها فضلاً عن الاستفادة الكبيرة التي يمكن أن يجنيها من عملية توحيد معايير الخدمات والمنتجات الإسلامية، مما يشجع على المزيد من الاستقرار في هذا القطاع".
وأضاف: "ستستفيد الشركات الإسلامية من عملية توحيد المعايير من خلال قدرتها على الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء وعدم تأخير عملية الموافقة القانونية والشرعية. كما ينبغي تشجيع الابتكار داخل المفهوم المحدد للتمويل الإسلامي من خلال إصدار قوانين ولوائح تتسم بالمرونة والوضوح".
وقام الدكتور الملا بتحديد العناصر الأساسية لخطة رئيسية يتم تنفيذها للتمويل الإسلامي في مركز دبي المالي العالمي. وتتضمن هذه الخطة إنشاء بنية تحتية قانونية وتنظيمية مناسبة وسليمة، وإطار عمل ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وآليات إدارة المخاطر، وإطار عمل تنفيذي.
وقال الدكتور الملا: "لقد نما قطاع التمويل الإسلامي وازدهر من سوق صغيرة ليصبح جزءاً من النظام المالي العالمي، ويتعين على إطار العمل القانوني والتنظيمي أن يعكس ذلك من خلال طرح إطار عمل عالمي مناسب. أما على المستوى المحلي، فينبغي علينا جميعاً اعتماد وتنفيذ المعايير العالمية المتبعة مثل "IOSCO"، و"Basel"، و"IAIS" في قطاع الخدمات المالية بأسره".
وأضاف: "من الممكن أن يؤدي اعتماد المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير مختلفة من أجل التميز فقط عن الآخرين إلى وضع الشركات الإسلامية في وضع تنافسي ليس في مصلحتها. إن دورنا يكمن في تشجيع نمو هذا القطاع وليس في وضع العراقيل والمعوقات أمامه".
وشدد الدكتور الملا على أن مبدأ الإفصاح والشفافية في أسواق المال يمثل مصدراً قيماً من مصادر الثقة للعملاء والبنوك والشركات والمؤسسات المالية المشاركة في الأسواق. وقال إن الشفافية المتوازنة في أسواق المال تشكل أهمية كبيرة في ضمان جودة وكمية المعلومات الصحيحة المتوفرة للسوق، ومساعدة العميل على اتخاذ قراره بناءً على ذلك.
وتوسع أيضاً الدكتور الملا في تفاصيل خطة سلطة دبي للخدمات المالية بشأن الخدمات المالية الإسلامية، حيث قال إن سلطة دبي للخدمات المالية قامت بدراسة العديد من الجهات التنظيمية والرقابية الأخرى عند وضع نظامها الخاص بمركز دبي المالي العالمي عامة، والتمويل الإسلامي خاصة.
وتابع رئيس سلطة دبي للخدمات المالية: "أما من حيث المستقبل، فقد قام مركز دبي المالي العالمي بتأسيس المجلس الإسلامي لاستشارات التمويل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويقع على عاتق هذا المجلس مسؤولية بدء العمل والتعاون مع هذا القطاع للتعرف على الفجوات والقضايا الخاصة به، ثم وضع جداول زمنية واقعية بهدف تحسين البيئة التشغيلية للتمويل الإسلامي. ويعد ذلك مجرد بداية، فنحن كجهة تنظيمية ندرك بأنه يتعين علينا مواصلة التطور إلى جانب السوق".
وأشار الدكتور الملا إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية قد قامت بتطبيق إطار عمل تنظيمي يرتكز على المخاطر عبر الشركات الإسلامية والتقليدية. وتعتمد سلطة دبي للخدمات المالية على المعايير العالمية بحيث يمكن التكامل معها والاختلاف عنها كلما أمكن ذلك وتبعاً للحاجة.
ويشارك مجلس الخدمات المالية الإسلامية بفعالية في مناقشة القضايا ذات العلاقة أو ذات التأثير في عملية التنظيم والرقابة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية. ويقوم بإدارة المؤتمرات والندوات وورش العمل والمنتديات في العديد من الدول.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
