- مصر تحقق تحسناً اقتصادياً هائل وسط الديون الدولية
يشهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في معظم المؤشرات الكلية، غير أن ملف الديون الخارجية لا يزال يمثل التحدي الأكبر على الرغم من التحسن الأخير.
صندوق النقد
اذ توقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض نسبة الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 87% بنهاية عام 2025، وذلك مقارنةً بأكثر من 90% بنهاية العام المالي 2023/2024.
- وفق أحدث تقارير الصندوق الصادرة في أكتوبر الماضي.
مصر تبتعد عن..
قائمة الدول المديونية
رغم تحسن مؤشرات الدين، تحتل مصر المرتبة 32 عالمياً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي، ما يجعلها لا تزال ضمن التربيع الأعلى مديونية عالمياً.
خفض نسبة الدين
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4.3% بنهاية 2025، ليصل إلى 349.26 مليار دولار، ما يرفع القاسم الخاص بمعادلة الدين إلى الناتج ويساهم في تحسن المؤشر.
قوة الجنيه
ارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تتجاوز 7% منذ بداية العام، ما ساهم في خفض قيمة الدين الخارجي المقوم بالدولار.
كما واصلت مصر تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع بعض الدول، آخرها مع ألمانيا، وتحويل ودائع عربية إلى استثمارات محلية.
تراجع التضخم
سجل التضخم المصري مستويات حول 12% خلال الشهرين الماضيين، ما يمنح البنك المركزي إمكانية خفض أسعار الفائدة واستبدال بعض الديون الحكومية، بالتزامن مع تحسن التصنيف الائتماني لمصر وإيراداتها الدولارية من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج.
مدفوعات الفائدة
رغم التحسن في مؤشرات الاقتصاد، تمثل مدفوعات الفائدة الجزء الأكبر من نفقات الحكومة، ما يبقي الملف المالي حساساً ويتطلب استمرارية جهود الإصلاح.
