تتجه الحكومة السعودية الى إتخاذ إجراءات جديدة للتوظيف النسوي اعتبارا من العام الجاري بهدف استيعاب أعداد أكبر من الخريجات خاصة فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع التعليمي للبنات حيث ينتظر أن تعلن قريبا عن مئات الوظائف الشاغرة في المدارس والكليات النسائية. وفي هذا السياق أكد أمين عام مجلس القوى الدكتور عبد الواحد الحميد أن نسبة مساهمة المرأة السعودية إلى إجمالي قوة العمل السعودية بشكل عام تبلغ 4% فقط فيما ترتفع هذه النسبة إلى 11% مقارنة بقوة العمل السعودية، وتصل إلى 37% بالنسبة لإجمالي القوى العاملة النسائية من سعوديات ووافدات، مشيرا في الوقت نفسه الى أن نسبة البطالة في أوساط الشباب السعودي تبلغ 8.1% طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة.
وأضاف في تصريح خاص لصحيفة " الشرق " القطرية" : إن توسيع دائرة مشاركة المرأة السعودية في العمل يخضع للقرار الصادر في عام 1988 الذي حدد الإطار العام لضوابط عمل المرأة والمتمثلة في عدم الاختلاط بين المرأة بالرجل، وعدم ممارسة المرأة لمهن لا تتناسب مع طبيعة المرأة، والمهن المرفوضة للقيم الإسلامية هي المهن التي لا يمكن أن تعمل فيها المرأة". واعتبر أنه من الصعب تحديد نسبة للوظائف التي يمكن إحلالها بسعوديات بديلاللوافدات لأنه يصعب أن يفرض على القطاع الخاص توظيف عمالة معينة ما لم تكن هناك مؤهلات معينة، وخبرات معينة، مشددا على ضرورة توفير البيئة النظامية الملائمة التي ستساعد المرأة السعودية على إيجاد فرص عمل كبيرة، لأن المرأة السعودية أثبتت قدرتها وإقبالها على ممارسة أعمال كثيرة، وهي لا تضع شروطا كبيرة سواء من حيث الراتب والمزايا مقارنة بالشاب السعودي.
ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية السعودية د. ناهد محمد طاهر المستشارة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري :" ان العديد من القوانين الحكومية تحد من زيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل بالإضافة إلى الثقافة الاجتماعية السعودية"، مشيرة في هذا الصدد الى ان قوانين التعليم في السعودية تمنع المرأة مثلا من دخول بعض الاختصاصات في الجامعة مثل الهندسة وعلوم البحار والقانون والسياسة وغيرها من الفروع الجامعية التي تقتصر على الذكور ودعت الى تغيير هذه القوانين". وفي السياق نفسه اعترف مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودية الدكتور محمد السهلاوي أن قضية عمل المرأة باتت قضية محورية للاقتصاد السعودي والتطور الاجتماعي والسياسي والثقافي في البلاد.
وأضاف، وحسب صحيفة الشرق القطرية أيضاً،:" أن أبعاد هذه القضية درست وما زالت تدرس على جميع المستويات، وفي جميع الجهات معتبرا أن من أبرز أهداف الصندوق هو المساهمة بشكل فاعل في توفير التدريب الملائم الذي يحقق توظيف المرأة بشكل فاعل يضيف قيمة اقتصادية ضمن الإطار الذي يحدده الدين وأنظمة العمل". وتابع قوله :" إن توجه الصندوق في هذا الاتجاه لدعم تدريب وتوظيف المرأة في كل القطاعات الملائمة وأهمها القطاع الصحي، وقطاع تقنية المعلومات، والتعليم الأهلي"، مشيرا الى أن الصندوق كانت له تجارب ناجحة في هذا الاتجاه، و أنه تفاعل مع دعم عمل المرأة إلى درجة الدعم في القطاع الصناعي أيضا. وعلى خلاف رأي الدكتورة ناهد طاهر رأى السهلاوي أن مجالات عمل المرأة واسعة، ومع دخول التقنيات الحديثة أصبح بإمكان المرأة مزاولة أنشطة اقتصادية متعددة سواء من البيت أو من أماكن تهيأ أساسا لعمل المرأة، وهناك تجارب في عمل المرأة في المصارف، وإدارة الأعمال، وهناك توجه لتنمية الحرف النسوية التي تخدم أيضا القطاع السياحي.
وفي خطوة غير مسبوقة أعلن في وقت سابق عن توجه لوزارة الخارجية السعودية لتوظيف النساء السعوديات داخل أروقتها في وظائف غير دبلوماسية وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة، حيث تردد أن وزارة الخارجية السعودية تعتزم توظيف (40) مواطنة سعودية كخطوة أولى في أعمال الترجمة والتحليل السياسي والاقتصادي وأن العمل يجري على إحداث قسم نسائي داخل مبنى ديوان الوزارة بالرياض روعيت فيه كل الضوابط الشرعية والخصوصية الاجتماعية لعمل المرأة. ( البوابة)
