قامت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية للسعودية بانشاء وحدة تحسين بيئة الاستثمار ضمن وكالة الدراسات والانظمة بالهيئة, وذلك لمتابعة القرارات والاجراءات والسياسات ذات العلاقة بالاستثمار ولرصد الافكار والمقترحات حول اليات تحسين مناخ الاستثمار في المملكة وذلك في سياق تنفيذ الهيئة لبرنامج تطوير اجراءات الاستثمار بالمملكة الذي وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بمتابعته بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنمية الاستثمار في المملكة.
واوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ ان انشاء الوحدة يأتي بعد ان حددت استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي اعلن عنها مؤخرا مهام الهيئة بستة ادوار رئيسية ومنها تحسين مناخ الاستثمار بالمملكة من خلال العمل على مواءمة الانظمة والاجراءات ومتطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار في عصر العولمة الاقتصادية الذي يشهد منافسة عالمية في تبسيط اجراءات الاستثمار.حيث ستبذل الهيئة جهودا خاصة ومركزة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمواءمة انظمة الاستثمار مع المتطلبات الحقيقية التي تهيئ مناخا استثماريا صحيا.وقال :" ان الهيئة قد انتهت من تحديث قائمة الاجراءات والانظمة اللازمة بتطويرها, واعدت لكل اجراء بالتفصيل الدورة المستندية والفترة التي يستغرقها هذا الاجراء بالاضافة الى مقارنته بما هو متبع لنفس الاجراء ان وجد ببعض النماذج الناجحة التي تمت دراستها في فترة اعداد الاستراتيجية لبعض الدول المتطورة في مجال جذب وتنمية الاستثمارات".
وأشار، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودي، الى ان الهيئة سوف تطبق دورها في تحسين مناخ الاستثمار عبر مرحلتين, تشمل المرحلة الاولى التفاهم مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حلول عاجلة لتطوير وتسريع وتقليص الاجراءات المطلوبة في المراحل المختلفة لانشاء المشاريع الاستثمارية. مؤكدا ان الهيئة تجد حاليا من اصحاب السمو والمعالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية والذين يتم عقد اجتماعات مكثفة معهم بصورة يومية تعاونا ايجابيا سوف يثمر بمشيئة الله عن نتائج ملموسة في هذا الجانب خلال الاسابيع القادمة.اما المرحلة الثانية فسيتم تنفيذها على مدى اطول وهي المتعلقة بالسياسات والانظمة الاستثمارية لمواءمتها مع متطلبات توفير بيئة استثمارية اكثر جاذبية للاستثمار.
من جهة ثانية، اكد المهندس عبدالله السيف مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن حاجة المملكة للاراضي المطورة وتطوير 20 مليون متر مربع في عشر سنوات مقبلة لاقامة مصانع جديدة مقدرا حجم الطلبات على الاراضي الصناعية بـ1200 طلب جديد منها 300 طلب من المنطقة الشرقية بتكليف يقدر بـ700 مليون ريال.وقال السيف في :" إن هناك اتصالات مع ثلاث دول (ماليزية, وسنغافورة, ايرلندا) لبحث امكانية تطوير المدن الصناعية"، مؤكدا ان هذه الدول تدرس الموضوع وسوف تتضح الصورة النهائية عن امكانية مشاركة هؤلاء الدول في التطوير من خلال الايام المقبلة.
واوضح انه تلقى طلبا شفويا من احد مستثمري المنطقة الشرقية يطلب ترخيصا لاقامة مدينة صناعية اخرى بجانب المدينة الصناعية الثانية بالدمام ولم يتأكد الطلب حتى الآن ونفى السيف وجود تفاوض مع صندوق الاستثمارات لتمويل مشروعات التطوير. مقدرا حجم تكاليف تطوير مرحلتين في الصناعية الثانية بـ122 مليون ريال.وذكر السيف ان اتصالات تجرى حاليا بين هيئة المدن الصناعية والمؤسسة العامة للموانئ لتفعيل المناطق الحرة وتطوير المصانع في الفترة المقبلة مؤكدا ان مسؤولي المؤسسة يخططون لتطوير الحركة التجارية في الموانئ وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة.
وكشف السيف عن حاجة الهيئة لتطوير 91 بالمائة من الاراضي الصناعية بالمملكة والتي تعادل 48 مليون متر مربع مضيفا اننا بحاجة ايضا لاقامة مناطق تقنية منها انشاء منطقة لتقنيات البتروكيماويات وتحلية المياه تخصص لاجراء ابحاث البتروكيماويات.من جهة اخرى اكد مدير عام هيئة المدن الصناعية ان الهيئة تجتمع باستمرار مع وزارة التجارة والصناعة لانهاء نقل الاصل الى الهيئة بعد قرار مجلس الوزراء الاخير والذي يتعلق بنقل ملكية المدن الصناعية من وزارة التجارة والصناعة الى هيئة المدن الصناعية.. وقال اننا قمنا باعداد المحاضر وخلال فترة وجيزة واستلام 28 موقعا بمساحة 545 مليون متر مربع تضم 14 مدينة صناعية قائمة وشبه قائمة منها 8 مدن مطورة بالكامل و 6 مدن تحت التطوير.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
