قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة التجارة والصناعة إن السوق السعودية تشهد حالة اكتفاء من الحديد، نتيجة توافر كميات كبيرة من المعروض سواء من المحلي أو المستورد.
وأكد تركي الطعيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن الوزارة تسعى حثيثاً لمواجهة الإغراق في السوق السعودية، مشيراً إلى أن قضايا الإغراق عادة ما تكون بين مصدرين ومصنعين محليين، لكن ما يهم الوزارة في هذا الشأن هو أن يكون المنتج الوطني معروضا بأسعار تنافسية.
وأوضح أن "أسعار الحديد في السعودية حاليا، تعد منخفضة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن جودة المنتج السعودي في السوق هي الأعلى مقارنة بالحديد المستورد، لكن كميات المستورد متوافرة بحجم كبير وبأسعار تنافسية، لكن لا تملك ميزات المنتج المحلي".
وحول تصدير الحديد، قال إن الوزارة ليس لديها أي تحفظ بشأن التصدير بعد وصول السوق إلى حالة اكتفاء، مشيراً إلى أنه قد سبق أن تم إصدار شهادات تصدير لعدد من الشركات والمصانع.
وعن توجه وزارة التجارة لمخاطبة مصلحة الجمارك لإيضاح ضرورة السماح للمصنعين بالتصدير، بعد أن منعتهم من ذلك لوجود أمر سامٍ بإعادة التصدير، قال الطعيمي إن الوزارة لديها تنسيق مع كل الجهات، ويمكن طلب الاستفسار منها حول عدم السماح بالتصدير.
وفيما يتعلق بالأسعار وتكلفة الإنتاج، لفت إلى أن "الأسعار مرتبطة بهوامش ربح تعتبر تنافسية وبسيطة، نسبة إلى تكلفة الإنتاج"، مبيناً أن السوق السعودية مفتوحة لتطبيق أنظمة التجارة العالمية، وللمستهلك حرية الخيار بين عدة منتجات موجودة في السوق وبجودة مختلفة".
من جانبه، اعتبر الدكتور حبيب الله التركستاني، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز، أن مسألة فتح التصدير للشركات المحلية المُصنعة لسلعة مهمة وحيوية، مثل الحديد، بمنزلة الهروب من الخسارة في السوق المحلية، مبيناً أن هذا الأمر قد يؤثر في توافر المنتج، في ظل ما تشهده السعودية من طفرة هائلة في بناء الطرق والمساكن والمرافق العامة التي تتطلب توافر المنتجات الأساسية، متسائلاً "لماذا لم تستطع الشركات المحلية تسويق منتجاتها في الداخل، وإصرارها على الخروج للسوق العالمية؟".
وأشار إلى أن وجود منتجات أخرى في السوق أقل سعراً من سعر الحديد المحلي، يتطلب وجود رقابة شديدة وصارمة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة التجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، لافتاً إلى أن وجود السلع الرديئة في السوق أمر غير إيجابي، وينبغي أن تطرد السلعة الجيدة نظيرتها الرديئة من السوق، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فيما طالب أصحاب المصانع بمراجعة أسباب ارتفاع تكلفة إنتاج الحديد.
ولفت إلى أن رخص سعر السلع المستوردة مقارنة بالمحلية، يرجع إلى تدني المواصفات والمقاييس، مؤكداً أنه لا ينبغي أن يكون الدافع الوحيد للشركات المحلية للخروج من السوق، وإلا سيكون القرار غير مجد، مؤكداً أن "التصدير ليس حلاً، بل هو مشروع استراتيجي تتبناه الشركات الناجحة وتستهدف من خلاله الوصول للأسواق العالمية، لتكون عالمية المستوى خارجياً لجودتها".
إلى ذلك، أكدت مصادر عاملة في قطاع صناعة الحديد لـ"الاقتصادية"، أن حجم الحديد المخزون المتاح للتصدير يبلغ نحو 800 ألف طن من حديد التسليح لمختلف المقاسات في مخازن المصانع، إضافة إلى 400 ألف طن متوافرة في مستودعات تجار الحديد، وبهذا يصبح إجمالي المخزون في المملكة 1.2 مليون طن.
وأشارت المصادر إلى أن التصدير أصبح أمراً ملحاً ليتخلص أصحاب المصانع من الفائض الموجود لديهم حتى لو بسعر التكلفة، ما يضمن استمرارية عمل المصانع في عملها ولا تتأثر بالتوقف لوجود فائض في مصانعها.
وأضافت المصادر أن البيع في حال التصدير لن يقل عن السعر المحلي حالياً، الذي يتراوح ما بين 2250 إلى 2300 ريال، بحسب المنطقة، وهو ما اعتبرته المصادر سعراً عادلاً وفي متناول الجميع.
اقرأ أيضاً:
السعودية: توقعات بتجاوز سوق الحديد مرحلة الركود وتسجيل سقف جديد للأسعار
السعودية: أسعار الحديد وصلت إلى مستويات غير مربحة للمستثمرين
