استقبل المواطنون السعوديون القرار الملكي بزيادة رواتب جميع الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين بنسبة 15 بالمائة وصرف راتب إضافي لجميع الموظفين من المرتبة الخامسة وما دون. بفرح كبير وسعادة غامرة معتبرين بأنه أول الغيث لمرحلة الخير والنماء للعهد الجديد لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتأتي هذه الزيادة بعد اقل من شهر من استلامه الحكم بعد وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز كما تأتي هذه المبادرة الملكية رغبة في تحسين المستوى المعيشي والمادي للمواطنين في ظل ارتفاع إيرادات الدولة من العوائد النفطية الهائلة خلال العام الحالي بنحو 420 مليار ريال (112 مليار دولار).
وتوقع اقتصاديون سعوديون أن يتجاوز الفائض المادي في ميزانية هذا العام 110 مليار ريال (30 مليار دولار). كما ان هذه الزيادة تأتي بعد أكثر من 20 عاما من توقف الزيادة في سلم الرواتب, وبعدما شهدت السعودية خلال هذه السنوات زيادة متكررة ومضاعفة في أسعار الخدمات والمواد الغذائية والرسوم العامة, كما شهدت الميزانية السعودية العامة من بعد حرب الخليج الثانية " غزو الكويت" حالة من التقشف وشد الأحزمة وتقليل المصاريف.
وأمر الملك بتخصيص 30 بليون ريال (8 بلايين دولار) لتحسين الخدمات، وثمانية بلايين ريال للإسكان الشعبي، كما خصص الملك مبلغ 48 بليون ريال، منها 22 بليوناً لرفع رأسمال صندوقي التنمية العقارية والصناعية، إضافة إلى 3 بلايين ريال لرفع رأسمال بنك التسليف، و 8 بلايين لمخصصات الإسكان الشعبي، وتخصيص 15 بليون ريال لبرنامج الصادرات السعودية، ما سيكون له انعكاسات ايجابية على الاوضاع الاقتصادية في البلاد ولا سيما في معالجة البطالة.
إلى ذلك، دعا وزير العمل الدكتور غازي القصيبي مؤسسات القطاع الخاص إلى استلهام روح المبادرة الملكية، ورفع رواتب العاملين لديها، وخصوصاً أصحاب الأجور المتدنية، مشيراً إلى ان الدولة لا تتدخل في الأجور التي تحددها المؤسسات الأهلية، وقال: «إنني واثق بأن الإخوة في القطاع الخاص سيساعدون على نشر الفرحة في بداية العهد الزاهر، بمبادرة تجعل الفرحة تشمل موظفي القطاع الخاص، كما شملت زملاءهم موظفي الدولة».
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
