حققت السعودية أعلى فائض في موازنتها العامة على مدى الـ 15 عاما الماضية ليبلغ 98 مليار ريال خلال العام الجاري، إثر تحقيقها إيرادات فعلية متوقعة بلغت 393 مليار ريال تعادل ضعف الإيرادات التي تم تقديرها في بداية العام بواقع 200 مليار ريال ، فيما قدرت المصروفات الفعلية بنحو 295 مليار ريال.
وينتظر أن توجه الحكومة السعودية 57 مليار ريال من فائضها المالي ( بعد اقتطاع مبلغ 41 مليار ريال للصرف على المشاريع التي صدرت التوجيهات السامية بتمويلها من فائض الميزانية وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف السعودي) لإطفاء جزء من الدين العام المقرر أن ينخفض من 660 مليار ريال إلى 614 مليار ريال دون احتساب معدل خدمة الدين العام, والذي سيكون عند حدود 11 مليار ريال طبقا للمعطيات الصادرة عن وزارة المالية.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
