لفتت وزارة العمل السعودية أنها بدأت الأسبوع الماضي بتوظيف حوالي150 ألف عاطل عن العمل وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لتوظيف العاطلين عن العمل في المملكة. وقالت وزارة العمل السعودية في بيان لها :" أنها قامت خلال الأسبوعين الماضيين بتوجيه 1300 شاب سعودي إلى عدد من الشركات لتوظيفهم".
وقال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الزامل في بيانه :" أن صندوق الموارد البشرية لدعم التوظيف سيتحمل50 في المائة من راتب الشاب السعودي ولمدة سنتين خلال فترة التدريب على رأس العمل". وكان وزير العمل السعودي غازي القصيبي اعلن في السادس والعشرين من الشهر الماضي ان هناك اكثر من150 الف سعودي من الرجال عاطلون عن العمل معظمهم من الشباب.
واوضح الوزير ان عدد طالبي العمل المسجلين بالوزارة هو 155579 طالب عمل، مضيفا انهم يمثلون حوالي 9.4 بالمائة من إجمالي قوة العمل السعودية من الذكور. وأضاف :" ان معظمهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين16 و25 سنة حيث بلغت نسبتهم68 بالمائة من إجمالي طالبي العمل وبلغت نسبة من هم في سن ثلاثين سنة وأقل89 بالمائة".
واوضح الوزير ، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، ان من النتائج التي تتفق مع هذه السمة أن حوالي88 بالمائة من طالبي العمل غير متزوجين. وتابع ان حوالي57 بالمائة من طالبي العمل لديهم مستوى تعليمي يقل عن الدراسة الثانوية (الشهادة المتوسطة فما دون) بينما بلغ حملة الشهادة الثانوية (العامة والفنية)29 بالمائة أما حملة الدبلوم والبكالوريوس والشهادات العليا فقد بلغت نسبتهم14 بالمائة. واشار ايضا الى ان أن غالبية طالبي العمل يتركزون في ثماني مدن وهي الرياض وأبها وجدة والمدينة المنورة وجيزان والاحساء ومكة المكرمة والطائف وبنسب تراوحت بين 3.8 بالمائة في الرياض و7.4 بالمائة في الطائف.
على صعيد ثان، في سياق متصل، أكدت الإحصائيات الصادرة من البنوك السعودية أن النهج الذي تتبعه البنوك في مجال إتاحة الفرص الوظيفية للمرأة السعودية بما يضمن دعمهن لإثبات قدراتهن الذاتية، يمثل دعامة رئيسة للاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى توسيع رقعة مشاركة المرأة في الحياة العملية عبر إطلاق طاقاتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يتواكب والإجراءات العملية التي بادرت إلى اتخاذها مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والتي كان آخرها ما أعلن مؤخراً عن نية وزارة الخارجية السعودية تعيين ممثلات دبلومسيات للمملكة، وإلحاقهن بالقطاع الدبلوماسي.
وتشير عمليات الرصد والمتابعة إلى تنامي أهمية دور المرأة السعودية الوظيفي واتساع صلاحيتها على نحو يؤسس لانخراطها في دائرة واضعي السياسات والمنهجية العليا للقطاع المصرفي السعودي، وبما يتلاقى مع تعاظم دور سيدات الأعمال السعوديات وبروز دورهن في مجال اختراق العديد من النطاقات الاستثمارية التي ظلت حتى وقت قريب حكراً على الرجال. ودلت الإحصائيات أن البنوك السعودية وفرت خلال السنوات الخمس الماضية عددا كبيرا من فرص العمل للنساء السعوديات من حملة الدرجات العلمية على اختلافها.
وتتواكب تلك الإجراءات مع جهود حثيثة بذلها ممثلو القطاع المصرفي لإحلال الكوادر الوطنية السعودية في المواقع التي كانت تشغلها عمالة أجنبية حتى وصلت نسبة السعودة في صفوف الكوادر الوظيفية النسائية إلى 99٪ من إجمالي العاملات في القطاع المصرفي في شهادة حية تعكس قدرة المرأة السعودية على الإمساك بزمام الأمور والاضطلاع بالمهام الوظيفية على أكمل نحو، لا سيما إذا ما اقترن ذلك بسلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المتقدمة وفي مختلف التخصصات والتي حرصت البنوك السعودية على عقدها في سبيل دعم الكفاءة الذهنية والمهنية للمرأة السعودية.
واتسعت شبكة المواقع الوظيفية التي احتلتها المرأة السعودية لتشمل إلى جانب تشغيل الفروع النسائية للبنوك السعودية والتي بلغ عددها 214 فرعا مع نهاية عام 2004م إلى جانب الأقسام النسائية؛ كلاً من إدارات الخدمات الفنية والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الشخصية، والتجارة الإلكترونية، والموارد البشرية، والخزينة، والتسويق، والاستثمار والائتمان، إلى جانب مراكز خدمة العملاء.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
