أكد محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية د.علي بن ناصر الغفيص إن الدولة خصصت أكثر من ستة مليارات ريال لإنشاء بنية تحتية واسعة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. وقال د.الغفيص في حشد كبير من رجال الأعمال وأصحاب منشآت القطاع الخاص والمعنيين بقضايا التدريب والسعودة في لقاء شهدته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وأدار مناقشته رئيس الغرفة عبد الرحمن بن راشد الراشد الإسبوع الفائت:" إن البنية التحتية توفر بيئة مناسبة لانطلاق التدريب المهني وتأهيل الكوادر السعودية بما يلبي احتياجات سوق العمل في المملكة، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 معهد تدريب وأكثر من 60 معهدا عاليا وكلية تقنية، إضافة إلى مراكز التدريب المهني".
وأضاف د.الغفيص، وكما ذكرت الأيام السعودية،:" إن وزارة العمل أعدت (60) برنامجا تدريبيا، تم حصرها وتصنيفها طبقا لاحتياجات القطاع الخاص، مشيرا إلى أنها تعمل على أكثر من محور في مجال تفعيل برامج التدريب لتحقيق متطلبات السعودة".وتابع قوله د. الغفيص قوله :" إن برامج التدريب الحالية تحتاج إلى مزيد من التطوير حتى تواكب طموحات التنمية الاقتصادية، وان من بين 155 ألفا من طالبي الوظائف يوجد حوالي 35 ألفا من المؤهلين. وإن هؤلاء لا مشكلة في توظيفهم، بينما تتركز القضية في ضرورة تدريب غير المؤهلين، بحيث يشكلون "قيمة مضافة" في سوق العمل خاصة، وللاقتصاد الوطني بشكل عام".
وأعلن د.الغفيص عن تشكيل وزارة العمل لجنة للاستقدام، ومجلساً استشارياً يضم ثمانية من رجال الأعمال، مؤكداً اهتمام الوزارة بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات في القطاع الخاص لتفعيل عملية التدريب الوطني وبرامجه، مشيراً إلى إنشاء معهد للتدريب بالتعاون مع "سابك"، ومعهد لصناعات التعدين بالتعاون مع شركات التعدين، ومعهد لأعمال خدمات البترول بالتعاون مع شركات البترول.
وذكر الدكتور الغفيص أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تحرص على انتهاج أساليب مرنة وواضحة لبناء برامج مشتركة للتدريب مع كافة القطاعات. وأعلنت المؤسسة عن برنامج لتأهيل طالبي العمل، هدفه الأساسي تدريب السعوديين، ويشتمل على (60) برنامجاً تدريبياً و(14) دورة تدريبية تشتمل على العديد من الوظائف التي تحتاجها منشآت القطاع الخاص، حيث يشكل طالبو الوظائف الذين يحتاجون للتدريب حوالي 80 بالمائة من المتقدمين لسوق العمل.
على صعيد ثان، كشف رئيس مجلس ادارة بنك "المستثمرون" سامي البدر عن تأسيس بنك سياحي برأس مال 2 مليار دولار يهدف الى دعم المشروعات السياحية على مستوى منطقة الخليج.واوضح البدر ان المسؤولين عن تأسيس البنك يعملون الآن على ترتيب البيت الداخلي له وتحديد موقعه الذي سيكون قريبا من منطقة الخليج العربي وستحدد سياسات البنك او استراتيجياته من خلال رأس المال والمساهمين.
واشار الى ان البنك سيطرح للاكتتاب 70 بالمائة من اسهمه بينما 30 الى 35 بالمائة سيكون للمؤسسين دون ان يحدد قيمة السهم. ويهدف البنك الى دعم المشاريع السياحية بالمنطقة وذلك من خلال دراسة عدد من المشروعات التي سيقدم لها وسيقدم تمويلا لها ولن يكتفي بدعم القطاع الخاص بل سيمتد الى دعم المشاريع الحكومية ايضا واشار الى انه سيكون للمملكة دور كبير نتيجة المشروعات السياحية الكبيرة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
