أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين نائب وزير المياه والكهرباء «أن تسعيرة المياه الحالية الجاري تطبيقها في السعودية حجمت دخول العديد من المستثمرين السعوديين والأجانب لدخول مشاريع المياه في السعودية والاستثمار فيها»، مشيرا إلى أن التسعيرة المعمول بها حالياً والبالغة 5 في المائة من كلفة المياه للشرائح الأولى والثانية لا تمثل أي قيمة استثمارية لأي مستثمر.
وكشف الحصين، في المنتدى السعودي الفرنسي الذي عقد صباح أمس بالرياض والذي نظمته وزارة المياه والكهرباء والسفارة الفرنسية بالمملكة ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي، عن تشكيل هيئة استشارية منذ 8 أشهر لتعديل أسعار المياه وبما يساعد على جذب المستثمرين وترشيد استخدام المياه ومنعه من الهدر خاصة أن التسعيرة الجديدة يتوقع أن تساهم وبفعالية بترشيد استخدام المياه. وتوقع الحصين أن تنتهي الهيئة الاستشارية من أعمالها لدراسة التسعيرة الجديدة خلال عام.
وبين الحصين أن توقعات تنامي قطاعي المياه والكهرباء خلال العشرين سنة المقبلة, حسب التقديرات المعتمدة, تفتح المجال واسعاً أمام الاستثمار فى هذين القطاعين, خصوصاً في المشاريع الضخمة التي تحتاجها السعودية في هذين القطاعين التي تتولى وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة و"الشركة السعودية للكهرباء" تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، كشف السفير الفرنسي بالمملكة السيد برنار بوليتي أن هناك مفاوضات بين الشركات الفرنسية ونظرائهم السعوديين للاستثمار في مشاريع الماء والكهرباء التي تطرحها المملكة ضمن خطتها لتحرير قطاع الماء والكهرباء في مشاريع تقدر حجم استثماراتها بنحو 340مليار ريال خلال العشرين عاماً القادمة. (البوابة)
