تقوم حاليا المملكة العربية السعودية بإجراء دراسات جدية لبحث تخصيص القطاع الطبي الحكومي في المملكة وذلك لمواجهة التكلفة العالية التي تتكبدها الحكومة لتمويل نشاطات ذلك القطاع. هذا ما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية اعتمادا على أقوال وزير الصحة السعودي، الدكتور حمد بن عبدالله المانع، لدى اجتماعه برجال أعمال سعوديين في لقاء أجري يوم السبت بغرفة تجارة وصناعة الرياض.
وحسب المعطيات التي أشار إليها المانع، يتراوح ما يصرف حاليا على القطاع الطبي الحكومي بين 25 إلى 28 مليار ريال (6.6 – 7.4 مليار دولار) سنويا يتم إنفاقها على نحو 16 مليون نسمة من المواطنين السعوديين, وينتظر أن يصل هذا الرقم إلى مبلغ يتراوح بين 50 إلى 56 مليار ريال (13.3 – 14.9 مليار دولار) مع تزايد أعداد السكان خلال الـ 20 عاما المقبلة إلى 32 مليون نسمة.
وأضاف المانع، وكما ذكرت صحيفة "الحياة"، أن إعادة تسعير الدواء ستصدر خلال ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى إعادة النظر في قرار قصر ملكية المستشفيات والصيدليات على الأطباء، والذي أدى إلى تذمر القطاعات الخاصة.
وكان قراراً صدر عن مجلس الشورى السعودي يقصر تملك المستشفيات والصيدليات العامة والمتخصصة على حملة الشهادات الطبية فقط، وهو ما سيعيق تطور القطاع الصحي ونموه، حسب ما يعتقد كثير من المشتغلين في القطاع الصحي.
يذكر أن أسعار الأدوية المستوردة من أوروبا ارتفعت بمعدل %24 نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، مما أدى إلى إلحاق خسائر تصل الى 300 مليون ريال (80 مليون دولار) بتجار الأدوية خلال العام الماضي. (البوابة)
