كشف تقرير حكومي سعودي حديث عن انخفاض نسب السعودة في القطاع الخاص إلى معدلات تقل عن 15٪ للمنشآت الكبرى، وعن 3٪ للمنشآت الصغرى. وذكر تقرير صادر عن وزارة العمل بأن الوزارة قد منحت خلال المدة من عام 1423هـ وحتى شعبان من عام 1425هـ حوالي 505 آلاف تأشيرة عمل منها 231 ألف تأشيرة عمالة منزلية و 274 ألف تأشيرة للمؤسسات والشركات.
وابان التقرير، وكما ذكرت صحيفة "الرياض" السعودي عن ارتفاع في نمو العمالة الوافدة، إذ ارتفع عددها عام 1424هـ إلى 6.412 مليون بينما كان عام 1411هـ 2.893 وافداً. وهذا يعني أن هذه العمالة تزيد سنوياً بما يتجاوز 970 ألف عامل كل عام. هذا وتسيطر العمالة الهندية على غالبية السوق السعودي بنسبة 17٪ ثم العمالة من الجنسية البنغلاديشية بنسبة 15٪ تليها عمالة دولة باكستان بنسبة 14٪ ثم عمالة دولة مصر وبنسبة 12٪، وتحتل بقية الجنسيات الاخرى نسبة 42٪ من حجم العمالة الموجودة بالمملكة.
كما تبلغ نسبة السعودة في المنشآت التي تستخدم عشرين عاملاً فأكثر حوالي 15٪ يقابلها 85٪ من غير السعوديين بينما وصلت نسبة السعودة في المنشآت التي تستخدم أقل من عشرين عاملاً إلى 3٪ من السعوديين و97٪ غير سعوديين.
ووفقاً للاحصائيات فإن نسبة البطالة لدى النساء تعتبر أكثر منها عند الرجال.
ويعتبر أغلب الباحثين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل هم من ذوي المؤهلات دون الثانوية إذ بلغ عددهم عام 1423 - 1424هـ نحو 30 ألف طلباً ومن حملة الشهادة الثانوية أكثر من 24 ألف طلباً ومن حملة الشهادة الجامعية نحو 5 آلاف.
أما المرشحون للعمل بالقطاع الخاص فقد بلغ اجمالي عددهم عام 1423 - 1424هـ نحو 56 ) مرشحاً منهم نحو 30 ألف) من حملة الشهادة دون الثانوية و 23 ألف من حملة الشهادة الثانوية و2700 من حملة الشهادة الجامعية.
من جهة ثانية صرح غازي القصيبي وزير العمل السعودي انه يجري حاليا تدريب نحو 120 الف طالب في المجالات المختلفة لتأهيلهم لدخول سوق العمل الذي تسيطر عليه العمالة الاجنبية. وقال القصيبي الذي كان يتحدث علي هامش مؤتمر ومعرض تقني حول التدريب والتوظيف في المملكة يوم الاحد الفائت :" ان نحو 80 الفا من هؤلاء الطلاب يجري تأهيلهم للعمل في القطاع الحكومي و40 الفا في القطاع الخاص". واشار في تصريحه الذي نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية الي ان نجاح التدريب في المملكة يكمن في ارتباطه بالتوظيف ومراعاة العوامل الاجتماعية والتنوع في المجالات وعدم النظر الي بعض المهن باعتبارها مهنا هامشية.
واوضح الوزير ان هناك نحو 300 الف سعودي عاطل عن العمل في المملكة حسب الاحصاءات المتوفرة. وأظهر اخر احصاء سكان رسمي في المملكة نشرت نتائجه الشهر الماضي ان عدد سكان السعودية وصل الي 22.67 مليون نسمة بينهم 6.14 مليون أجنبي، الا ان القصيبي أشار في وقت سابق الي ان عدد الوافدين يصل الي نحو 8.8 مليون شخص. واشار القصيبي الي أن وزارته استطاعت خفض 150 ألف تأشيرة مقارنة بالعام الماضي مؤكدا أنه ماض في سياسة وقف الاستقدام علي مخالفي نظام العمل .وقال القصيبي :" أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام البطالة إذا استمر الوضع علي حاله ، مشيراً إلي أنه قد يتم رفع أسعار رسوم الاستقدام أو وضع حد أدني لأجور السعوديين".
وركز الوزير السعودي خلال المحاضرة علي مسؤولية رجال الأعمال وطالبهم بتوظيف السعوديين وتغيير تعاملهم مع الموظفين العاملين لديهم لأن الموظف السعودي لن يقبل براتب الوافد، ولا بساعات عمل أكثر كما يعمل الوافد. وأوضح القصيبي أن تدريب الفتيات وتأهيلهن في الجانب المهني من اختصاص وزارة العمل بعد إنشائها وسيكون لها تصور واضح وجديد.
وكانت وزارة العمل السعودية أعلنت في الثاني والعشرين من آب (أغسطس) الماضي انه سيتم الحد من عدد العمال الأجانب الذين يحق لرب عمل واحد استقدامهم دفعة واحدة، سعيا إلي الحد من الاعتماد علي اليد العاملة الأجنبية.وجاء في بيان رسمي انه لن يكون في وسع مكاتب الهجرة إلا دراسة طلب واحد لكل مؤسسة في الوقت نفسه.وأقرت السعودية منذ منتصف التسعينات سلسلة من الإجراءات لتشجيع توظيف السعوديين ولا سيما في القطاع الخاص، بهدف تنويع اقتصادها الذي يقوم علي المداخيل النفطية، الا ان النتائج المتحققة اقل بكثير من الطموح.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
