وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام المنافسة الجديد، وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن القانون يهدف إلى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرة إلى أن النظام الجديد يعنى بحقوق المتعاملين في الأسواق وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
وبينت الهيئة أن نظام المنافسة الجديد يشجع منشآت الأعمال ويدعم فعالية التدابير الاحترازية ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك ويشمل نطاق النظام جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية وكافة الممارسات التي تحدث خارج المملكة متى كان لها أثرٌ مخل بالمنافسة داخل المملكة.
هذا ويشمل النظام الجديد تحديثات صياغية وتنظيمية في مضامينه تأتي في سياق تنويع الأدوات الفعالة التي تكفل للهيئة إنفاذ سياسات المنافسة العادلة في الأسواق بالمرونة والفاعلية المثلى وتطوير إجراءات فحص طلبات التركز الاقتصادي بما تشمله من عمليات اندماج واستحواذ.
اقرأ أيضًا:
