إتفقت وزارات الداخلية والمالية والتجارة والصناعة السعودية على منع دخول أجهزة الهاتف المحمول المزودة بكامـيـرات تصوير الى المملكة نهائيـا وحجـز مـا هـو موجود منها في الاسواق وإعـادة تصـديـرهـا ووقف كافة الاعلانات التسويقيه لها.
وأوضح وزير المالية ابراهيم العسـاف في تعميم نقلته صحيفة "الـوطن" الـسعـوديـة انه تمت الموافقة على إقتراح وزارة التجارة والصناعة بمنـع إستيراد أجهزة الهاتف الجوال التي لديهـا إمكانية التصوير وحجز ما هو موجود منـهـا في الاسواق وتكليف من تضبط لديـه بـاعـادة تصديرها ووقف كافة الاعلانات التسـويقـيـة لتلك الاجهزة.
وأشار التعميم الى أمر ملكي نـص علـى منع دخول تلك الاجهزة نهائيا للـسعـوديـة ومنع تداولها في الاسواق. وسبق لمسوولين سعوديين ان اعربوا عن الخشية من سوء استخدام هذه الهواتف خاصة فيما يتعلق بانتهاك الخصوصية وتصوير النساء.
من جهة أخرى، تقرَّر إزالة تقديم خدمة الهاتف الجوال من القائمة السلبية لنظام استثمار رأس المال الأجنبي في المملكة، وأصبح بإمكان المستثمرين الأجانب المساهمة في ملكية أسهم الشركة المساهمة التي سوف يتم تأسيسها والترخيص لها لتقديم خدمة الهاتف الجوال.
وأبلغ محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يتم وفقاً للنسب والشروط الموضحة في وثيقة طلب التأهيل المبدئي لترخيص الهاتف الجوال التي أعلنتها الهيئة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت (دبليو دبليو دبليو. سي آي تي سي. جي أو في. إس أ). (البوابة)
