نوّه الممثل التجاري الأمريكي روب بورتمان بنجاح المفاوضات التي أدت إلى توقيع الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بالنفاذ للأسواق في قطاعي تجارة السلع والخدمات المعنية بالانضمام لمنظمة التجارة الدولية. وقال في تصريح له بهذه المناسبة إن الاتفاقية الثنائية تمثل خطوة متقدمة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ولمنظمة التجارة الدولية.
وكشفت مصادر صحفية أن الاتفاقية التجارية التي تم التوقيع عليها في واشنطن أمس بين السعودية والولايات المتحدة قد تضمنت فقرة نصّت على تعهد المملكة بعدم تطبيق المقاطعة الاقتصادية على الطرفين الثاني والثالث ممن يقيمون علاقات تجارية واقتصادية مع إسرائيل، دون الإشارة لمقاطعة الطرف الأول، مما يعني استمرار مقاطعة المملكة لإسرائيل.
وتعني مقاطعة الطرف الثاني secondary boycott الامتناع عن الدخول في تعاملات تجارية مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل أو تساهم في تنمية الجوانب الاقتصادية والعسكرية فيها. أما مقاطعة الطرف الثالث tertiary boycott فتعني الامتناع عن إقامة تعامل تجاري مع الشركات الأجنبية التي تقيم نشاطات اقتصادية أو تجارية مع الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل.
ومن الناحية العملية فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (فضلاً عن كافة الدول العربية) قد وافقت عام 1994 على التخلي عن مقاطعة الطرفين الثاني والثالث، وهي مقاطعة لم تعد موجودة سوى على الورق، لكن هذه الدول مازالت تفرض مقاطعة شاملة ومباشرة على الطرف الأول (إسرائيل).
وعلى صعيد مفاوضات المملكة متعددة الأطراف في إطار فريق العمل التابع لمنظمة التجارة العالمية (من 21 يوليو 1993 لغاية 18 يونيو 2004) رفضت السعودية إلغاء مقاطعتها لإسرائيل (الطرف الأول premier boycott)، وهو موقف انعكس واضحاً في صيغة وثيقة انضمام المملكة التي هيئها فريق العمل.
وحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فإن الاتفاقية قد خلت تماماً من أي إشارة لمطالب ألح عليها الأعضاء المناصرون لإسرائيل في الكونغرس على مدى عام ونصف تتعلق بتقديم السعودية "تعهداً" بأن ترفع مستقبلاً مقاطعتها لإسرائيل.
وتقول هذه المصادر إن أعضاء الكونغرس طالبوا بمجرد "تعهد" أو "وعد" لرفع المقاطعة حتى من دون تحديد سقف زمني. كما خلت الاتفاقية من تعهدات أخرى حول ما يزعم بـ "تبني المزيد من الإجراءات لمحاربة الإرهاب، ووقف الدعم المالي للإرهاب،" وكانت هذه المطالب أحد أسباب تأخير التوقيع على الاتفاق.
وفي قراءة لبنود الاتفاقية، فستقيد المملكة تعريفات استيراداتها على أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الصناعية الأمريكية بحدود لا تتجاوز 3.2 % و أقلّ. كما ستنضم المملكة لبقية الدول الأعضاء في منظمة التجارة بقبولها المبادرات القطاعية الرئيسة key sectoral initiatives المطروحة أمام المنظمة مثل اتفاقية المعلومات التقنية Information Technology Agreement (ITA)، وملاءمة الاتفاقيات الكيميائية chemical harmonization، وملاءمة الاتفاقيات الدوائية pharmaceuticals harmonization.
وستلغي المملكة كافة الضرائب والرسوم المفروضة على استيرادات الطائرات وقطع غيار الطائرات. وبموجب الاتفاقية فإن التعريفات على أكثر من 90 % من كافة المنتجات الزراعية ستكون محصورة بحدود 15 % أو أقلّ، كما تعهدت المملكة بعدم تقديم معونات على صادراتها الزراعية، وهي نقطة أساسية ما زالت الدول الأعضاء في المنظمة تتفاوض عليها في إطار مفاوضات الدوحة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
