صرح بنك سعودي رائد ان انخفاض سعر الدولار الامريكي العام الماضي زاد من قيمة واردات السعودية بمقدار 2.8 مليار دولار. وقال مسؤول رفيع المستوى في بنك سامبا:" حسبنا التكلفة الاجمالية الاضافية على المملكة استنادا فقط الى تراجع قيمة الريال امام العملات التسع الرئيسية غير الدولارية لشركائها التجاريين وبلغت 10.49 مليار ريال ( 2.8 مليار دولار)، لكن بيانات البنك اظهرت في الوقت نفسه ان هذه التكلفة تم تعويضها وتجاوزها بفضل زيادة بلغت اكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في متوسط اسعار صادرات النفط السعودية في عام 2003 بالمقارنة بالعام السابق".
وأضاف مسؤول البنك :" مع مستويات الانتاج المرتفعة في العام الماضي التي بلغت 8.7 مليون برميل يوميا حققت كل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر البرميل مبلغ 2.9 مليار دولار اضافية من العائدات للمملكة". واشار مسؤولون سعوديون الى انخفاض القوة الشرائية لمصدري اوبك نتيجة انخفاض قيمة الدولار باعتباره مبررا للابقاء على اسعار النفط المقومة بالدولار عند الحد الاقصى للنطاق المستهدف لاسعار اوبك. لكن بيانات البنك اظهرت ان اثر انخفاض الدولار كان محدودا على الاقل بالنسبة للسعودية. وتابع المسؤول قوله:" أفادت حساباتنا ان المملكة كسبت نحو 20 مليار دولار اضافية من عائدات النفط في عام 2003 بالمقارنة بعام 2002 اي ان ارتفاع عائدات النفط غطى التكلفة الاضافية لوارداتها نتيجة انخفاض الدولار وزاد عنها".
وتوقع المسؤول ان يبلغ متوسط سعر الخام السعودي 25 دولارا للبرميل في عام 2004 بانخفاض دولارين فقط عن مستواه في العام الماضي عندما اسهم ارتفاع الاسعار مع زيادة الانتاج في تحقيق ثاني فائض في الميزانية السعودية منذ عقدين. وبافتراض وصول مستوى الانتاج الى 7.7 مليون برميل يوميا هذا العام. وقال، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية:" إن الاداء المالي السعودي سيكون اقوى من المتوقع في الميزانية. وأضاف:" توقعنا للاداء المالي بشكل عام في عام 2004 ان يبلغ الانفاق الفعلي 255 مليار ريال والعائدات 253 مليار ريال مع عجز محدود حجمه مليارا ريال". وقدرت الحكومة العائدات بمبلغ 200 مليار ريال والانفاق 230 مليار ريال. وعادة ما تشتمل الميزانية السعودية على تقديرات منخفضة للانفاق والعائدات. وقال البنك انه ليس من المتوقع تحقيق عائدات اضافية من ضرائب جديدة او عمليات خصخصة في عام 2004. وقد تبيع الحكومة جزءا من حصتها في احد البنوك لكن عائدات ذلك لن يكون لها اثر يذكر على ديونها المقدرة بنحو 630 مليار ريال اي 80 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.
على صعيد أخر له علاقة بالمال والأعمال في السعودية، أعلن البنك العربي الوطني السعودي ان ارباحه الصافية ارتفعت بنسبة 31 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2002 لتصل إلى نحو 767 مليون ريال أي حوالي 204.5 مليون دولار. وذكر بيان للبنك ان اجمالي الموجودات ارتفع في عام 2003 بنسبة 11 بالمئة ليصل الى 49.2 مليار ريال بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 20 بالمئة لتصل الى 33.7 مليار ريال. وأشار البيان الذي صدر الثلاثاء الى ان العائد على حقوق المساهمين ارتفع الى 19.3 بالمئة من 16.5 بالمئة عام 2002.( البوابة)
