توقعت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والكهرباء السعودية أن يصل حجم الاستثمار المطلوب في محطات تحلية المياه في المملكة إلى نحو 40 مليار ريال في غضون السنوات العشرين المقبلة، فيما ستحتاج عمليات بناء شبكات نقل المياه خلال الفترة نفسها إلى نحو 73 مليار ريال سعودي، ليبلغ حجم الاستثمار الكلي المطلوب نحو 113 مليار دولار.
وتقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه حالياً بتنفيذ 4 مشاريع رئيسية لتحلية المياه في مناطق مختلفة في المملكة، ويتم هذا بمشاركة القطاع الخاص، وتدخل ضمن المشاريع المستهدفة في قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الذي حدد الأسس والمعايير التي تنظم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال .
يشار إلى أن معدل استهلاك الفرد السعودي من المياه العذبة يبلغ حالياً 500 لتر في اليوم وهو نفس استهلاك الفرد في الدول التي تتمتع بثروات مائية طبيعية، وذكرت الدراسة أن هذا المتوسط كان لا يتعدى 120 لتراً يومياً في العام 1980، كما يبلغ عدد المصانع التي تعمل في تعبئة المياه في المملكة حوالي 60 مصنعاً موزعة في عدة مدن وتبلغ نسبة المصانع في جدة وحدها ما نسبته 55% من إجمالي المصانع، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول الخليجية من حيث عدد مصانع إنتاج مياه للشرب المعبأ، بواقع 60 مصنعاً. ولقد ارتفع إجمالي استهلاك المياه في السعودية بمعدل 5. 7 أضعاف خلال الفترة من 1980 إلى 2002، كما ارتفع الطلب على المياه بنسبة بلغت 3. 1% سنوياً.
من جهة أخرى كشف الدكتور عبد الرحمن يماني المدير التنفيذي لشركة خدمات النفط في المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ، عن خطة لمشروع تصنيع قطع الغيار لشركات الكهرباء والتحلية وسابك وارامكو داخل المملكة بهدف توفير ملياري ريال ينفقها الاقتصاد السعودي لاستيراد هذه القطع من خارج المملكة. وأشار يماني إلى أنه في حالة الانتهاء من دراسة المشروع فإنه سيتم طرحه كفرص استثمارية على رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار فيه، مفيداً أن ما نسبته 3% فقط من القطع تصنع داخليا والباقي يتم استيراده من الخارج.
وأكد الدكتور يماني أن أهم المعوقات التي يمكن أن تواجه هذا المشروع عدم وجود مدن صناعية كافية، إضافة إلى كثرة هذه القطع وأنواعها حيث إنه من المهم إنشاء قاعدة معلومات عن جميع القطع المستخدمة من قبل هذه الشركات وتصنيفها للتمكن من حصرها ومعرفتها بدقة.
على صعيد ثان، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أنها تعد حاليا لإنشاء مشروع أول منطقة تقنية متكاملة في المملكة خلال ستة أشهر والتي ستقام على ارض تابعة للهيئة في المنطقة الشرقية تفوق مساحتها الإجمالية 5.3 مليون متر مربع، والتي ستخصص لقيام صناعات ذات تقنية عالية وأنشطة معرفية في مجالات الطاقة والبيئة والبتروكيماويات المتقدمة والمواد الجديدة.
وذكر مدير عام الهيئة المهندس عبد الله السيف أن الهيئة بدأت في إعداد المواصفات، وإطار العمل لتطوير هذه المنطقة، إذ ينتظر أن تستغرق هذه المرحلة قرابة 3 أشهر قبل طرحها على مستثمرين محليين وعالميين وفق نظام التطوير والتشغيل ونقل الحيازة، على أن تتم ترسية المشروع في غضون 6 أشهر من الآن.وقال، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" إن عمليات تطوير المشروع الذي سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط ستستغرق عامين طبقا لتقديرات الهيئة، بتكلفة تقديرية لأعمال التطوير قد تصل إلى 5.262 مليون ريال طبقا لتقديرات الهيئة حيال تكلفة تطوير المتر المربع الواحد في مناطق التقنية والبالغة 75 ريالا:موضحاً إن هذا الرقم قابل للزيادة.
وأشار في تصريحات للصحافيين إلى أنه سيتم توفير التفاصيل المتعلقة بالمواصفات، وإطار العمل الخاص بالمشروع للمستثمرين الراغبين من الشركات الأجنبية، إلى جانب الشركات المحلية.وأوضح المهندس السيف ان هذا المشروع يعد نواة لخطة عمل الهيئة لتفعيل مناطق تقنية عديدة ومختلفة التخصصات والتي تعتزم الهيئة الاعلان عنها في وقت لاحق.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
