أكد اقتصاديون ان المملكة العربية السعودية تحرق مليارات الريالات سنويا في الهواء من جراء عدم الاستفادة من الاطارات المستعملة حيث يقدر المستهلك من الاطارات بنحو 23 مليون اطار سنويا مؤكدين ان الحرق في الهواء يمثل اهدارا واستنزافا لاحد اهم المصادر التي يمكن ان تحقق عوائد اقتصادية للبلاد موضحين ان حرق كيلوجرام واحد من الاطارات ينتج نحو 31 الف وحدة حرارية . و12 مليون اطار مستهلك يمكن الاستفادة منه في تحقيق كمية هائلة من الطاقة تعادل ثلاثة ملايين برميل من النفط.
من جانب آخر يعتزم مستثمر في المنطقة الشرقية انشاء اول مصنع في المملكة والشرق الاوسط لتدوير الاطارات المستعملة بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون ريال حيث اكد شنان السالم عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية على الانتهاء من دراسة الجدوى لمشروع صناعي قادم للاستفادة من الاطارات المستعملة والتي تحرق في الهواء وتسبب تلوث البيئة وهدرا اقتصاديا في جميع البلدان العربية.
وأوضح السالم ان 30 بالمائة من قيمة الاطارات المستوردة يمكن الاستفادة منها في طحن الإطارات وأبرز مكوناته من اسلاك الحديد واعادة تصنيعها من جديد مؤكدا ان المملكة اكبر دولة في العالم العربي تستورد الاطارات. وطالب السالم الجهات المسؤولة باعادة النظر وتسهيل المشاريع الجديدة التي تخدم الاقتصاد الوطني. وقال، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية:" يجب على وزارة التجارة والصناعة تسهيل اصدار الرخص الصناعية ومطالبا صندوق التنمية الصناعي بتقديم القروض لمثل هذه المشاريع". واكد على ضرورة اجراء دراسات عديدة من قبل الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة لمشاريع صناعية جديدة والكشف عن الجدوى الاقتصادية في مشروع اعادة تصنيع الاطارات بالمملكة.
على صعيد أخر، تجري وزارة التجارة والصناعة السعودية مفاوضات مع مكتب (بافلو) الأميركي للاستشارات القانونية والمفاوضات والاتفاقيات الدولية للاستعانة به لإنهاء كافة الإجراءات التي تعمل عليها السعودية خلال مفاوضاتها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي ما زالت عالقة منذ نحو 10 سنوات. وأبلغ صحيفة "الشرق الأوسط" مصدر أنه تم اختيار المكتب الاستشاري الأميركي بعد نجاحه في إنهاء مفاوضات الصين الشعبية العام قبل الماضي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية كونه يعد من أهم المكاتب الاستشارية المتخصصة في المفاوضات الدولية والتجارة العالمية، متوقعاً أن يتم الانتهاء من توقيع العقد مع المكتب الاستشاري نهاية أغسطس/آب المقبل.
ويأتي اختيار وزارة التجارة السعودية للمكتب الاستشاري الأميركي بعد أن تمكنت السعودية من التوقيع على الاتفاقيات الثنائية مع 34 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية، لتتبقى الولايات المتحدة الاميركية التي تعتبر أهم الدول الأعضاء في المنظمة والشريك التجاري الأول للسعودية، في الوقت نفسه يجري الفريق السعودي المفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية تحركات مكثفة هذه الأيام لإبرام اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الاميركية للنفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات ضمن المساعي السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. (البوابة)
