تستعد السعودية لطرح فرص استثمارية في قطاع التعدين باعتباره أحد أهم مكونات الاقتصاد السعودي إذ بلغ عدد التراخيص التعدينية ما يزيد على 1100رخصة ممنوحة لما يقارب خمسمئة شركة تغطي مساحة 122 ألف كيلومتر مربع وتقدر الخامات المستغلة ما يزيد على 200 مليون طن يتم من خلالها إنتاج جميع أنواع المعادن الصناعية وأحجار البناء والزينة وخامات الأسمنت ورمال السلكا والبوذلات والطينات والمواد الإنشائية وغيرها.كما تملك السعودية أربعة مناجم للذهب أنتجت حتى الآن ما يزيد على 8500 كيلوغرام من الذهب الصافي في عام 2003م إضافة إلى إنتاج خامي النحاس والزنك المصاحبين للمعادن النفيسة.
وأكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في ندوة الاستثمار التعديني في الوطن العربي التي انعقدت في جدة السبت الماضي واستمرت على مدى ثلاثة أيام أن السعودية تقوم بتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي تم إصداره والذي يعتبر أحدث نظام صدر في المنطقة العربية حيث يتميز بالشفافية وسرعة وتيسير الإجراءات لمنح الرخص التعدينية وتحديد فترات لإتمام إجراءاتها. وقال: سيساهم في نمو هذه الصناعة استكمال البنية التحتية عبر إنشاء خط السكك الحديدية بطول ألفي كيلومتر وبتكاليف استثمارية تقدر بنحو 10 مليارات ريال أي نحو 3 مليارات دولار لربط مناطق شمال السعودية الغنية بالمعادن بالرياض والدمام ومدينة الجبيل الصناعية ذات البنية التحتية الصناعية لتكون نقطة انطلاق إلى الأسواق العالمية.. مشيراً إلى أن السعودية تخطط لتحقق الصناعات التعدينية ثاني أكبر القطاعات الإنتاجية فيها بعد قطاع النفط وقطاع الصناعات البتروكيماوية وذلك بسبب تنوع القاعدة التعدينية في السعودية حيث تم اكتشاف 30 معدناً يتم دراسة طرح 15 منها بشكل تجاري.. كما سيسهم هذا القطاع في ضخ 50 مليار ريال لتطوير البنية التحتية خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن الاستثمار في قطاع التعدين كان من القطاعات المغلقة أمام المستثمرين الأجانب.. وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار التي تم إنشاؤها عام 2001م بتحرير هذا القطاع وفتحه أمام المستثمرين الأجانب بهدف تنوع مصادر الدخل وخلق جاذبية للمستثمرين الأجانب خاصة بعد مشروع المملكة الذي يسمى «مبادلات النفط». وأكد أخصائيون اقتصاديون سعوديون بأن الصناعات التعدينية ستكون من أهم مصادر دخل المملكة العربية السعودية بعد البترول والصناعات البتروكيماوية، وأشاروا بان شركة معادن ستكون الركيزة الثالثة للتنمية الصناعية والاقتصادية بالمملكة بعد أرامكو السعودية وسابك. حيث انتهت هذه الشركة من دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة متكاملة للصناعات التعدينية بتكلفة تصل إلى 22 مليار ريال سعودي، وتحتوي المدينة المقرر إنشاؤها على مصفاة ومصهر للألمنيوم ومصنع للأسمدة الفوسفاتية ومعمل لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطة لتحلية المياه المالحة وميناء لتصدير المنتجات.
ولقد جاء في ورقة عمل قدمت في ندوة «آفاق وفرص الاستثمارات التعدينية في الدول العربية» التي اختتمت أعمالها أمس الاثنين بجدة أن إنشاء هذا المشروع سيكون أحد أهم دعامات تنمية الموارد البشرية حيث ستحتاج هذه المدينة إلى العديد من الموظفين المهنيين والتقنين بالإضافة إلى القوى العاملة الأخرى المطلوبة في مرحلتي الإنشاء والتشغيل. حيث من المتوقع أن توفر هذه المدينة الصناعية اكثر من 40 ألف فرصة عمل في المشاريع الثانوية وفي الأنشطة التجارية المختلفة المساندة لها لا سيما في قطاع الخدمات، وهذا طبعا سيسهم في الحد من حجم البطالة في المملكة محدثا كوادر وطنية فنية مؤهلة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
وتعمل شركة معادن على توظيف المعلومات الجيولوجية الكبيرة التي قامت المملكة بتجميعها حول الثروات المعدنية بغية تحديث وتطوير مواردها التعدينية والأخذ بعين الاعتبار عنصر القيمة المضافة لهذه الموارد وتعزيز التنوع الاقتصادي . وتمتلك شركة معادن السعودية ستة مناجم لإنتاج الذهب والفضة والنحاس والزنك أربعة منها في مراحل التشغيل واثنان في مرحلة التطوير. ويبلغ إنتاج الشركة السنوي حاليا 300 ألف أوقية من الذهب و 500 ألف أوقية من الفضة بالإضافة إلى النحاس والزنك وللشركة أيضاً رخص استثمار واستكشاف تغطي اكثر من 80 ألف كلم مربع سيتم استغلالها من خلال خطط استثمارية تستخدم احدث التقنيات لتحقيق أكبر فائدة اقتصادية.
من جهة أخرى أعلنت أول من أمس في الرياض عن فوز العطاء المقدم من اتحاد الشركات السعودية - الماليزية لإنشاء مشروع المرحلة الثالثة لمحطة تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية بالشعيبة. ويعتبر مشروع محطة الشعيبة لتحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية -المرحلة الثالثة- باكورة المشاريع المطروحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تحلية المياه المالحة على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) والتي حددها المجلس الاقتصادي الأعلى قبل ثلاث سنوات. وسيمتلك المستثمرون 60% من المشروع في حين يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 32% و 8% للشركة السعودية للكهرباء. والمشاريع التي حددها قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالإضافة إلى مشروع الشعيبة المرحلة الثالثة هي مشروع الشقيق المرحلة الثانية ومشروع الجبيل المرحلة الثالثة وأخيراً مشروع رأس الزور المرحلة الأولى. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع الشعيبة المرحلة الثالثة (880 ألف متر مكعب) من المياه المحلاة وطاقة كهربائية تتراوح من 650 - 900 ميغاوات.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
