يتأهب عدد من المستثمرين السعوديين للفوز ببناء 4000 مدرسة حكومية للبنين والبنات في كافة مناطق المملكة خلال العشر سنوات القادمة، وذلك بعد ان اعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة عن اعتزامها بناء 2000 مدرسة للبنين و2000 مدرسة للبنات باستثمار يتجاوز الـ 15 مليار ريال. وأبلغ وكيل وزارة التربية والتعليم للبماني والتجهيزات المدرسية المهندس عبدالله الفوزان «الرياض» ان الوزارة بدأت في تأهيل عدد من الشركات السعودية للفوز بهذه المشاريع موضحاً في نفس الوقت ان عملية السداد للمقاولين سوف يتم جدولتها على مدى العشر سنوات القادمة.
وأوضح المهندس الفوزان ان الوزارة تركز على ثلاثة محاور لتمويل مشاريعها الخاصة ببناء المدارس حيث تعتمد على الميزانية العامة للدولة والمشاريع التي يجري تمويلها من قبل القطاع الخاص وكذلك فائض ايرادات ميزانية السنة المالية.وقال في تصريحه للرياض ان الوزارة وضعت عند اعدادها للخطة العشرية انه سيتم استيعاب جميع المباني المدرسية المستأجرة بما فيها النمو المستقبلي بتنفيذ 4000 مبنى حكومي جديد خلال العشر سنوات المقترحة لتنفيذ الخطة. وقدر المشاريع التي تجاوزت نسبة انجازها 60٪ حوالي 250 مشروعاً ومتوقع استلامها على مراحل متتالية وحسب نسب انجازها ويتم تشغيل تلك المدارس فور استلامها ابتدائياً بحيث يتم تشغيل جميع تلك المشاريع مع بداية العام الدراسي الجديد وهي تزيد عن نسبة 24٪ من اجمالي المشاريع تحت التنفيذ وقد وصل معدل الاستلام للمشاريع التي تسلم حالياً بمتوسط مشروعين يومياً.
وأكد الفوزان، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي، ان الوزارة تسعى جاهدة للحصول على اعتمادات مالية كافية لشراء اراضي المرافق التعليمية في المدن الرئيسية والتي يملكها القطاع الخاص حيث ان معظم اراضي المرافق التعليمية ذات الاولوية في الاحياء السكنية والتي تكثر فيها المدارس المستأجرة وذات الكثافة الطلابية العالية لا تملكها الوزارة حتى الآن وعدم توفر اعتمادات مالية كافية لشراء تلك الاراضي الامر الذي يعتبر معوقاً اساسياً امام تنفيذ تلك الخطة وقد اقترحت الوزارة العديد من الحلول للتغلب على ذلك واهمها تخصيص مبلغ 500 مليون ريال سنوياً لشراء 100 مرفق تعليمي وكذلك اقامة المشاريع المدرسية على المرافق الخاصة بعد تقدير قيمتها من قبل لجنة تشكل لتلك المهمة على ان يتم صرف قيمة تلك الارض طبقاً للمعتمد من الميزانية. وقال الفوزان :" انه لأول مرة وخلال اكثر من عشرين عاماً في العام الماضي تم شراء 36 موقعا للبنين والبنات في الرياض بتكلفة قدرت بحوالي 140 مليون ريال وهذا العام تقوم اللجان المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء بزيارة المدن الرئيسية في المملكة لشراء ما لا يقل عن 200 موقع للبنين والبنات بتكلفة تقديرية تتجاوز الـ 800 مليون ريال".
من جهة ثانية تأتي هذه الخطوة من الوزارة بعد ان كشف تقرير حديث عن ارتفاع نسبة المباني المدرسية المستأجرة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي بلغت اكثر من 50٪ حيث اقرت الوزارة بارتفاع نسبة المباني المستأجرة وعدم صلاحية بعضها مشيرة الى انها اتخذت هذا الاتجاه من باب الاضطرار نتيجة لما يخصص لها من ميزانية للمباني المدرسية بجانب ارتفاع معدلات النمو السكاني وعدم توفر اراض مملوكة للوزارة وعدم وفاء البنود المالية لنزع الملكيات وعدم تخصيص مرافق تعليمية في المخططات السكنية وارتفاع اسعار الاراضي في المخططات الجديدة.
وأشارت الوزارة الى ان الخطة العشرية كفيلة بالتقليل من نسب المباني المستأجرة بجانب تشجيعها للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم والذي تحقق منه انشاء 200 مدرسة للبنين و200 للبنات ومثلهما تحت الانشاء وتتسع لأكثر من 350 الف طالب وطالبة بتكلفة حوالي 8 مليارات ريال.
على صعيد ثان، يبدأ في شهر مايو المقبل الترويج الفعلي خارجياً للفرص الاستثمارية المتوافرة في المملكة. وقالت مصادر مطلعة إن أميركا ستكون المحطة الأولى لهذه الحملة التي تروِّج لاستثمارات قيمتها 623 مليار دولار. ويلعب الاستقرار السياسي الذي تعيشه المملكة إضافة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة والقدرة المالية العالية دوراً مهماً في تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق السعودية.
وكانت اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية التابعة لمجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار قد قامت مؤخراً بتقديم فرص استثمارية لرجال الأعمال البريطانيين بقيمة 623 مليار دولار تحتوي على مشاريع البنية التحتية مثل مشاريع الطاقة وسكك الحديد والمياه ومشاريع الغاز والبتروكيماويات وذلك كخطة استثمارية حتى عام 2020.
يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعيش رخاءً اقتصادياً بسبب ارتفاع أسعار النفط وارتفاع واستقرار أسعار الأسهم في سوق الأسهم السعودي ووجود الكفاءة والخبرة للقطاع الخاص، إذ تُعتبر كل هذه العناصر عوامل جذب للاستثمار الأجنبي في المملكة. وتغطي هذه الاستثمارات مجالات عدة كالمياه والسكك الحديد وغيرها من القطاعات التدريبية والمهنية، كما تُعتبر الهند وألمانيا وفرنسا إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا من أهم الدول التي تتطلع للاستثمار في المملكة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
