تشهد العاصمة السعودية الرياض مطلع الأسبوع القادم التوقيع على الاتفاقيات النهائية لمشاريع الغاز الواقعة بمنطقة الربع الخالي جنوب شرقي السعودية مع كل من : شركة «لوك أويل» الروسية الفائزة بالمنطقة الاولى (أ)، والشركة الصينية «سينوبك» الفائزة بالمنطقة (ب) وإئتلاف شركتي «إيني» الإيطالية و«ربسول» الإسبانية الفائز بمنطقة (ج) بمشاركة شركة «أرامكوا السعودية».
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن العقود التي ستبرمها السعودية تشكل منعطفاً ومرحلة هامة في الاقتصاد السعودية بعد الثورة النفطية التي عاشتها البلاد في منتصف الخمسينات الميلادية لاكتشاف النفط الذي يعتبر من أهم سلع الطاقة العالمية، ليأتي الغاز الذي يشهد خلال الفترة الحالية تناميا كبيراً للطلب العالمي وبمعدلات متزايدة تفوق مصادر الطاقة الأخرى.
وذكر أمين محمد الشيباني المستشار الأعلى للتخطيط في أرامكو السعودية أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مجال تصدير سوائل الغاز الطبيعي، وثاني أكبر منتج لغاز الإيثان بعد الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن التدفقات النقدية لهذه المشاريع تمثل نحو 15 في المائة من إجمالي الناتج الإجمالي، والتي ستوفر فرص وظيفية تبلغ 150 الف وظيفة منها 35 الف وظيفة مباشرة.
وأكد يحيى جميل شيناوي مدير عام فرع وزارة البترول بالمنطقة الشرقية أن من ضمن أهداف مشاريع استكشاف الغاز في السعودية هو تنويع للاقتصاد وإزدهار التنمية بشكل عام، مشيراً إلى ان هذه العقود تمثل مرحلة هامة للاقتصاد السعودي، خاصة أن إمتياز تلك الشركات الفائزة بالعقود يمتد إلى 40 عاماً، منها مرحلة الاستكشاف للغاز في تلك المناطق والتي تصل نحو 5 سنوات كمرحلة اولى ومن ثم تمديدها لمرحلة ثانية تصل الى سنتين وثلاث سنوات على ان يكون امتياز الانتاج للغاز علي مدى 25 سنة، وان يتم البدء في عمليات الاستكشاف والبدء في العمل فور توقيع الاتفاقيات الأحد المقبل. كما ان من ضمن بنود العقد الذي سيتم التوقيع عليه مع هذه الشركات ينص على تخليها عن نصف المساحة التي تم التنقيب عنها في نهاية كل فترة محددة.
وأضاف شيناوي أن المشاريع تشمل مراحل التنقيب والحفر والانتاج وتنقية وإزالة الماء والغازات الحامضة وانتاج الكبريت، فيما تشمل المرحلة الثانية الإمدادات من خلال البدء في عملية المعالجة والتجزئة والنقل، والمرحلة الثالثة تحلية المياه والكهرباء وشبكات التوزيع. وأشار شيناوي إلى تعديل الأنظمة الخاصة بمبادرة الغاز والتي وافق عليها مجلس الوزراء والتي منها لائحة أعمال التنقيب عن الغاز غير المصاحب وإنتاجه ونظام إمدادات الغاز وتسعيره وضريبة استثمار الغاز الطبيعي. (البوابة)
