شدد عدد من الاقتصاديين على ضرورة إعادة النظر في الاستثمارات الحكومية داخليا وخارجيا، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، التي تستلزم تهيئة البنى التحتية للسعودية لتواكب هذه التغيرات.
وطالب الاقتصاديون بإدارة فعالة لاستثمارات المملكة الخارجية تقتنص الفرص، وبالاستثمار في شركات عالمية وإقامة صناديق سيادية أسوة ببعض الدول.
وقال الدكتور سامي النويصر المدير التنفيذي لشركة النويصر القابضة إنه حان الوقت لتغيير وجهة الاستثمارات الحكومية الخارجية والداخلية، خاصة مع ضعف عوائد الاستثمارات الخارجية، حيث تسيطر الخزانة الأمريكية على 70 في المائة من احتياطيات المملكة التي تبلغ 2.7 تريليون ريال.
وأضاف أن الاستثمارات توجهت لها لعنصر الأمان رغم ضعف العوائد التي لا تتجاوز 0.5 في المائة لمدة ثلاث سنوات، لترتفع بعدها إلى 1 في المائة، وأصبحت غير مجزية.
وذكر أربع استراتيجيات رئيسية لتحسين الاستثمارات الخارجية والداخلية على حد سواء، وترك النظريات القديمة البالية التي أثبتت التجارب عدم جدواها كما قال.
وتتصدر هذه الاستراتيجيات الحاجة الكبيرة للاستثمار في عملية الأنظمة والقوانين المالية في المملكة، التي لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، فلا بد من غربلة البنى التحتية للسياسة المالية، ورصد ميزانية لها، أسوة بالقضاء والحكومة الإلكترونية، بغرض النهوض بها بشكل يتماشى مع التطورات التي تشهدها سواء الجهات الحكومية الأخرى والعالم الخارجي.
وقال النويصير "كثير من التعثرات التي تواجهه المملكة في البنى التحتية تكون نتيجة السياسة المالية التي لم يحدث لها أي تطوير من 1370هـ، من مؤسسة النقد إلى النظام المحاسبي إلى نظام الاتصال بين الوزارات، وجميعها تحتاج إلى تطوير واستقلالية في بعض السياسات".
وأضاف "لا بد من الاعتراف بأن السياسة المالية لم تعد قادرة على مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة فكثير من القنوات الاستثمارية الجديدة لم تستطع أن تحقق أي نجاحات في المملكة لعدم توافق السياسة المالية معها ما جعلها تتأخر وتفشل".
وأشار في هذا الصدد إلى شركات التأمين التي تحتاج إلى هيئة مستقلة "فما زالت تعمل وفق لوائح تابعة لمؤسسة النقد وهو ما أعاق تطورها والاستفادة من هذا القطاع".
والاستراتيجية الثانية إنشاء صناديق سيادية تابعة للدولة أسوة ببعض الدول مثل النرويج والإمارات والكويت، وحققت عوائد عالية جدا، عبر وضع مبالغ مالية تقدر بـ30 أو 50 في المائة.
وثالثة هي زيادة الإنفاق الحكومي بشكل أكبر عما كان، خاصة أن هناك تجارب عالمية أثبتت جدوى ذلك كما في البرازيل واليابان التي فضّلت الاستثمار في البنى التحتية على وضعها في سندات الخزانة الأمريكية.
وقال "بلغ العائد في البرازيل 18 في المائة للاستثمارات الحكومية التي استثمرت بالبنى التحتية، ما أدى إلى انتعاشها بشكل أكبر من الدول المستثمرة بالسندات والصكوك".
وذكر النويصر أن هذه التجارب أكدت خطأ النظريات التي تتحدث عن ارتفاع الأسعار إذا زاد الإنفاق الحكومي، وقال "هذه النظريات قديمة فتحذيرات البنك الدولي للمملكة من الإنفاق ظهر أخيرا بأنها كانت لدوافع سياسية أكثر منها اقتصادية، فما تم إنفاقه بالمملكة كان إنجازا ولكن لم يكن كافيا".
أما الاستراتيجية الأخيرة فهي ضرورة الاستثمار في الأبحاث والتطوير والتدريب لجميع المرافق، من أجل إنشاء مصارف معلومات وإحصائيات افتقرت المملكة لها وأصبحت حاجة مهمة لا بد من توفيرها، إضافة إلى مراكز التدريب للأعمال المهنية.
من جهته، قال الدكتور عبد الوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد إنه لا بد من إعادة النظر في الاستثمارات الحكومية الخارجية والعمل على تطويرها وتنويع قنواتها بشكل يتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية.
وحدد عددا من الاستراتيجيات الاستثمارية في الخارج تتصدرها، وهي إيجاد إدارة حكومية فعالة للاستثمارات الخارجية تدير الاستثمارات الحكومية الخارجية وتراقبها من كثب لمعرفة ما يحدث من تغيرات، بحيث تقتنص الفرص الاستثمارية في العالم وتقلل من المخاطر المحتملة.
وأضاف أن الاستثمار في السندات والصكوك أصبح تقليديا ومحفوف بالمخاطر في ظل تصاعد الديون الحكومية في الولايات المتحدة على سبيل المثال.
وقال القحطاني "لا بد من إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية بالخزانة الأمريكية على وجه الخصوص، وتوازن بين الاستثمارات في خزائن الدول الأجنبية، خاصة في الدول الصناعية المتقدمة التي تمر بظروف متقلبة".
ودعا أيضا للبحث عن قنوات استثمارية خارجية مجزية، كالاستثمار في الشركات العالمية الكبرى وفق أنظمة تحفظ حقوقها وتساعد على تسييل محافظها في الوقت المناسب.
وفيما يختص بالاستثمار الداخلي أشار إلى أن توجه الحكومة إلى الاستثمار الداخلي سيوجد نوعا من الاعتماد الكلي على الحكومة ولن يساعد القطاع الخاص على بناء نفسه والنمو، فمن الصعب أن تدخل الحكومة كمنافس للقطاع الخاص.
واعتبر أن الحكومة تعمل كدور تنظيمي قانوني وليس مستثمرا، لكن لا يمنع دخولها عند الحاجة بشرط أن تخرج لاحقا وتبيع أسهمها للأفراد أو الشركات بعد أن تحقق الاستقرار لأوضاعها، كدخولها في الصناعات الثقيلة كشريك للقطاع الخاص وعند الاستقرار تخرج من السوق.
أما وديع كابلي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز فقال إن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة معني بالاستثمارات داخل البلاد، وهو معني كذلك بتنوعها وتوزيعها، وقد نجح في ذلك.
وأضاف كان آخرها تحقيقه عوائد مجزية ومضاعفة من خلال بيع أسهمه في البنك الأهلي، إلى جانب استثمارات أخرى في شركات مثل سابك والكهرباء، وجميعها استثمارات داخلية ومربحة تحقق منها الدولة عوائد وأيضا تزيد قيمها مع الزمن.
أما الاستثمارات الخارجية فهناك استثمارات في السندات والصكوك وتعد من أكثر الاستثمارات أمانا، كما قال. أما من ينادي بالاستثمار في الصناديق السيادية فيعني ذلك أن تقوم الدولة باستثمار الجزء الأكبر من الاحتياطيات في دول خارجية لتحقيق عوائد عالية، واعتبر كابلي مخاطر ذلك عالية إضافة إلى أن السيولة تكون ضعيفة ما يدفع إلى البيع بخسارة.
