تشير الإحصائيات إلى أن عدد السيارات الأمريكية المستوردة من قبل أصحاب المعارض والمزادات في المملكة العربية السعودية وصلت خلال العام 2004 إلى 93 ألف سيارة بقيمة بلغت الـ 3،744 مليار ريال.
ويبلغ عدد المعارض التي تستورد السيارات الأمريكية المستعملة 30 معرضا منها 10 معارض تقيم مزادات على مثل هذه الأنواع من السيارات تبيع 6 آلاف سيارة في الشهر الواحد في حين تبيع باقي المعارض الأخرى 1500 سيارة في الشهر الواحد أيضا ، كما شكلت نسبة استيراد المزادات لهذه الأنواع من السيارات خلال نفس الفترة 69% بقيمة 2،583 مليار ريال وباقي المعارض بلغت نسبة استيرادها من هذه السيارات 31% بقيمة تقدر بـنحو 1،160 مليار ريال .
وانخفضت مبيعات السيارات الأمريكية المستعملة في السوق السعودية والتي تستورد من قبل معارض السيارات وصالات العرض في مدينة جدة بنسبة وصلت إلى 75% بسبب تفشي ظاهرة المزادات التي يقيمها عدد من التجار على سيارات الأجرة والدوريات الأمريكية في الأسواق السعودية وبأسعار مغرية، وتقدم تجمع يمثل اصحاب 30 من هذه المعارض المستوردة للسيارات الأمريكية المستعملة بشكوى إلى الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة طالبين فيها بإيقاف مثل هذه المزادات التي تسببت لهم خسائر سنوية تصل إلى 268 مليون ريال.
واوضحوا في شكواهم، وكما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن مثل هذه المزادات تعد مخالفة للنظام في البند (15) الخاص بشروط تصاريح فتح معارض السيارات والذي ينص على عدم السماح بعمل مزادات على السيارات التي لا تحمل لوحات سعودية ، إضافة إلى أنها لا تخضع لنظام المواصفات والمقاييس . وقالوا في هذه الشكوى أن من يقوم بمثل هذه المزادات غير سعوديين يقيمون في الولايات المتحدة ويسوقون لمثل هذه السيارات عبر عملاء لهم في السعودية ويقوم بعدها العميل بتحويل مبالغ كبيرة إلى خارج البلاد بعد أخذ نسبة لا تتعدى الـ 5% على السيارة الواحدة ، ووصف أصحاب هذه المعارض بالاستنزاف لأموال البلد وحذروا من ضررها المستقبلي على الاقتصاد السعودي.
عبدالله الحمراني صاحب معرض سيارات أوضح أنهم سيتقدمون بشكوى مماثلة لوزارة التجارة لمنع مثل هذه الظاهرة التي اعتبروها غشا تجاريا واضحا على اعتبار أن هذه السيارات منتهية الصلاحية بعد استهلاكها في الولايات المتحدة من قبل شركات تأجير السيارات ومع ذلك تباع للمواطنين بعد إعادة ترميم شكلها الخارجي دون النظر إلى جودة محركاتها.
على صعيد ثان، بلغ حجم قطاع تقنية المعلومات في السعودية نحو 8 مليارات دولار، وهو ما يعادل نحو 60 % من قيمة الأسواق الخليجية، وتحتل السعودية المرتبة الخامسة والأربعين ضمن 60 نظاماً اقتصادياً متقدماً، وسبق ان ارتبط قطاع الإنترنت مع الأحداث السياسية والاقتصادية في أكثر من مرة، كان آخرها ارتباطه بالاكتتاب في بنك البلاد الجديد والحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات البلدية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
