قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة العربية السعودية :" ان برنامج الاصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية يهدف الى ايجاد بيئة ملائمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ودعم الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها، والاستمرار في تطوير الموارد البشرية".واوضح التويجري من خلال مشاركته في المؤتمر ان الاقتصاد السعودي قائم على دعائم متينة، أهمها وفرة الموارد الطبيعية، واستقرار أسعار الصرف، وانخفاض معدل التضخم، ونظام مصرفي متطور يتمتع بالسيولة العالية، بالاضافة الى ما تم تحقيقه من فائض في الميزانية في السنوات الأخيرة. واكد على اهمية الخصخصة فى تخفيض التكلفة واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص الذى يعد اكبر كفاءة من القطاع العام مشيرا الى ان الاهداف الرئيسية للاصلاح تتمثل في احداث خصخصة وخلق بيئة جديدة للاقتصاد منوها الى ان هذا العام ستشهد المملكة العربية السعودية دخول شركات جديدية للخصخصة مشيرا الى ان مشاريع الخصخصة للاتصالات وفرت حوالى 30 مليار ريال سعودي.
وتوقع صدور قانون جديد للشركات فى السعودية بعد نجاح الخصخصة لعدد من المشاريع ووضعها فى الاطار الصحيح وانها تسعى الى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادى السعودى وجذب المزيد من فرص الاستثمار وخلق البنية الاكثر جاذبية للاستثمار. وطرحت فى المؤتمر عدة اوراق عمل بعد ان تم توزيع اعمال المؤتمر الى عدة محاور شملت خصخصة المرافق الاساسية والاسواق المالية وخصخصة قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات بالاضافة الى محاور عدة تهدف الى تسليط الضوء على تجربة هيئة مياه وكهرباء ابوظبى فى الخصخصة واثرها على الاسواق المالية وفرص الاستثمار. واشار الى ان المملكةتعتبر أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، كما ان اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث يبلغ الناتج المحلي الاجمالي أكثر من 250 مليار دولار، ونما الناتج المحلي الحقيقي خلال العام الماضي بنسبة 5,3% مع وجود فائض في الميزانية وفائض في الحساب الجاري يقدران بـ 10% و21% على التوالي من اجمالي الناتج المحلي في ظل عدم وجود تضخم.
ولفت الى ان سوق الأسهم السعودية واصل نموه المتتالي للسنة الخامسة مدعوما بالمناخ المشجع للاستثمار، وأرباح الشركات القوية، اضافة الى توافر السيولة العالية. وقال كاحدى علامات الوعي الاستثماري المتزايد للمواطن السعودي بالمشاركة والاستثمار في سوق الأسهم السعودية، حققت الاكتتابات الأخيرة في بعض الشركات نجاحا ملفتا تمثل في الاقبال الكبير من المواطنين، فعلى سبيل المثال تم طرح 50% من أسهم بنك البلاد بما يعادل 1,5 مليار ريال سعودي للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين، حيث فاقت المبالغ المكتتب بها المبالغ المطلوبة للاكتتاب بخمس مرات وبلغ عدد المكتتبين 8,8 مليون مواطن تمثل أكثر من نصف السكان السعوديين. وفي اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي صدرت عدة أ نظمة جديدة وتم تحديث بعض الأنظمة، ومنها نظام السوق المالية، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام ضريبة الدخل، أما في الشهور المقبلة فمن المتوقع صدور نظامين محدثين للعمال والشركات• واكد التويجري ان التخصيص أحد ركائز برنامج الاصلاح الاقتصادي بالمملكة،موضحا ان المقصود من البرنامج تغيير الملكية أو الادارة في المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص.
واضاف، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية،:" ان دولا كثيرة أتاحت المجال للقطاع الخاص لتوفير بعض الخدمات التي كانت تقدم من قبل الحكومة بهدف تقليل التكاليف ورفع مستوى الخدمات". ولفت الى ان انتشار برا مج التخصيص في العالم يرجع الى ان المنافسة في الأسواق تؤدي الى قيام القطاع الخاص بتقديم الخدمات المطلوبة بفعالية وكفاية عالية ضمن اطار أفضل لتوزيع الموارد والنمو الاقتصادي. واكد ان اقتصاد المملكة منذ نشأته مبني على مبادرات القطاع الخاص، وما تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي إلا لأن القطاع الخاص في ذلك الوقت يفتقر للموارد المالية والقدرات الادارية والتقنية مقارنة بالامكانات المتوافرة للحكومة، أما الآن فإن القطاع الخاص لديه القدرة الكافية على ادارة وتمويل العديد من أنواع النشاط الاقتصادي، لذلك يتوقع ان تعزز عملية التخصيص من دور القطاع الخاص وزيادة المنافسة والانتاجية في الاقتصاد السعودي.
واوضح ان المجلس الاقتصادي الأعلى هو الجهة المسؤولة عن الاشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه بالاضافة الى تحديد الأنشطة والخدمات المراد تخصيصها، حيث أصدر المجلس استراتيجية التخصيص التي من أهم أهدافها تحسين فاعلية الاقتصاد الوطني، وزيادة ملكية المواطنين السعوديين للأصول المنتجة، وتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي على الاستثمار داخل المملكة. واكد ان زيادة فرص العمل وتوفير الخدمات المقدمة الى المواطنين في الوقت المناسب وبالتكلفة الأقل تعتبر هدفا رئيسيا للاستراتيجية، ولأجل ترشيد الانفاق العام وتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة، أعطي القطاع الخاص الفرصة لتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات المقدمة، وهذا بالطبع سيزيد من ايرادات الحكومة من خلال منح الامتيازات وعوائد بيع الحكومة لأجزاء من أسهمها في الشركات العاملة.
وقال :" تؤكد سياسات التخصيص في السعودية في البداية على ايجاد الهياكل المؤسساتية والأطر القانونية لتنفيذ عملية التخصيص في إطار زمني متدرج، يبدأ بهيكلة المؤسسات ووضع التنظيمات الملائمة للإعداد لعملية التخصيص بما في ذلك المنظم لكل قطاع لحماية المستهلك والمستثمر والبعد عن الاحتكار". واشار الى توجه الحكومة السعودية بانشاء 'هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات'، و'هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج'، و'الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية' لتنظيم القطاعات ذات العلاقة•وقال :" منذ سنتين أصدر مجلس الوزراء قائمة بـ 22 نشاطا اقتصاديا مستهدفة بالتخصيص، ومن أهم الأولويات في اختيار تلك الأنشطة مدى تأثيرها الايجابي على الاقتصاد الوطني، وبالأخص زيادة فرص العمل للمواطنين وقابلية المؤسسة الحكومية للتخصيص، والحاجة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، والقدرة الاستيعابية لسوق رأس المال".
واكد ان عملية التخصيص في المملكة تسير على قدم وساق في عدة نواحي، حيث اكتمل تخصيص خدمات الموانئ، وتحويل قطاع الكهرباء والاتصالات الى شركات، ومنذ سنتين تقريبا، تم بنجاح باهر طرح نسبة 30% من أسهم الدولة في شركة الاتصالات السعودية، حققت للدولة ايرادات بلغت 15 مليار ريال، كما طرحت الدولة جميع أسهمها في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني. واكد التويجري اهمية فتح الأسواق للمنافسة، مشيرا الى ان الاكتفاء بتغيير ملكية أي نشاط من احتكار القطاع الحكومي الى احتكار القطاع الخاص لن يحقق أهداف التخصيص التي تسعى لها الحكومة. وكشف التويجري عن موافقة الحكومة على برنامج تخصيص السكك الحديدية، وهي الآن على مشارف البدء في انشاء سكك حديدية جديدة بمشاركة القطاع الخاص، وتم انشاء مؤسسة البريد السعودي للاعداد لتخصيص القطاع، كما وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة، حيث تم فتح المظاريف لمناقصة مشروع التحلية الضخم في الشعيبة، فاتحا المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التحلية وتوليد الطاقة بقيمة تقدر بحوالى 23 مليار ريال، وتم تأسيس شركة مساهمة في مجال الخدمات البترولية بين الدولة والقطاع الخاص باسم 'شركة الخدمات البترولية'•ومن المتوقع هذا العام ان يصدر الترخيص لأول شركة خطوط طيران خاصة للعمل داخل المملكة، بينما لا يزال العمل جاريا حاليا خصخصة الخطوط الجوية العربية السعودية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
