صرحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ان سيدات أعمال من 12 دولة حصلن على تراخيص لاقامة 31 مشروعا صناعيا وخدميا في المملكة تبلغ استثماراتها نحو 93 مليون ريال (24.8 مليون دولار).
واشارت احصاءات للهيئة نقلتها صحيفة الوطن السعودية الصادرة أول أمس الى ان سيدة أعمال أمريكية سجلت أعلى مشاركة تمويلية ضمن المشاريع التي صدرت لها تراخيص حيث بلغت قيمة حصتها في مشروع سعودي بريطاني أمريكي نحو 38 مليون ريال توازي عشرة بالمئة من رأس مال الترخيص البالغ نحو 381 مليون ريال. وقالت :" إن السوريات كن الأكثر عددا من بين سيدات الأعمال الأجنبيات الحاصلات على تراخيص استثمارية من قبل الهيئة بواقع سبع سيدات أعمال من بينهن ثلاث حصلن على تراخيص باستثمار 100 بالمئة فيما حصلت أربع أخريات على تراخيص بالمشاركة مع مستثمرين أجانب".
وبلغت قيمة التمويل المسجل لصالح مستثمرات سوريات نحو 16 مليون ريال فيما جاءت الفلسطينيات واللبنانيات في المرتبة الثانية من حيث العدد إذ حصلت خمس فلسطينيات على تراخيص سواء بالمشاركة مع مستثمرين أجانب أو بشكل منفرد حيث بلغت قيمة حصصهن التمويلية نحو سبعة ملايين ريال. كما حصلت خمس مستثمرات لبنانيات على تراخيص بالمشاركة مع مستثمرين أجانب وسعوديين بحصص تمويلية بلغت قيمتها نحو ثلاثة ملايين ريال توزعت جميعها على مشروعات خدمية شكل قطاع المقاولات العنصر الأبرز فيها.
وطبقا للإحصائيات الصادرة فإن مستثمرات من الأردن ومصر والسودان وباكستان وفرنسا وإسبانيا وألمانيا حصلن على تراخيص شملت مصانع للمنتجات الهندسية والمعدنية والحديد والبلاستيك فضلا عن مشاريع خدمية شملت المقاولات والتعليم الأهلي والرعاية الصحية وتقنية المعلومات.
وفي سياق متصل بالإستثمارات في السعودية، صرح محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عمرو بن عبد الله الدباغ ان السعودية سوق اساسية لا يمكن للمستثمرين الاجانب الاستغناء عنها بالرغم من الاعتداءات الاخيرة التي استهدفت غربيين فيها.
وقال الدباغ ان :" السعودية من الاسواق العالمية الكبرى كما انها تتمتع بمزايا نسبية لبعض القطاعات، لذلك فهي ستظل تجتذب استثمارات اجنبية خصوصا في قطاع الصناعات النفطية". واشار كمثال على ذلك الى الاتفاق الذي وقعته السعودية في 9 مايو/أيار الماضي مع شركة "سوميتومو" اليابانية لتطوير مجمع تكرير وصناعات بتروكيمائية في رابغ على البحر الاحمر بقيمة 4.3 مليار دولار. ووقعت السعودية قبل ذلك سلسلة من العقود مع شركات عملاقة اوروبية وروسية وصينية للتنقيب عن الغاز واستخراجه قد تصل الاستثمارات فيها الى مليارات الدولارات.
ويتولى الدباغ، وهو رجل اعمال مرموق وعضو في المنتدى الاقتصادي العالمي، منصبه منذ مارس/اذار الماضي. وكان قد أسس منتدى جدة الاقتصادي قبل اربع سنوات.وأضاف الدباغ :" ان الهيئة العامة للاستثمار تقوم الآن بوضع استراتيجية وخطة عمل تستهدف التركيز على قطاعات استثمارية محددة مرتبطة بمزايا نسبية محددة ومن ضمن محتويات خطة العمل خطة إعلامية وعلاقات عامة تتناول الجانب الأمني".
وتشير احصاءات الهيئة العامة للاستثمار الى تراجع حاد في الاستثمارات في السعودية منذ عام 2002، بما في ذلك الفترة الممتدة من مايو 2003 الى ابريل/نيسان 2004 مقارنة بالفترة المماثلة السابقة، حيث تراجعت قيمة الاستثمارات المرخص لها من 8.9 مليار ريال (2.38 مليار دولار) الى 6.3 مليار ريال (1.69 مليار دولار). الا ان الدباغ شدد على ان هذه الارقام تحتاج الى مراجعة قبل التوصل الى اية استنتاجات. ( البوابة)
