كشفت دراسة بحثية جديدة صدرت أمس في فرنسا لتحديد الأسواق الناشئة الرئيسة ومحركات النمو والفرص والتحديات في قطاع الإتصالات أن نحو نصف أسواق النمو العالمية الرئيسة البالغ عددها 20 موجودة في قارة آسيا، مشيرة إلى أن محتوى البيانات والعائدات في قطاع الاتصالات في هذه الأسواق مرشح للتضاعف مرتين بحلول عام 2016.
أوضحت ذلك دراسة حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة من تلخيص لها، وقامت كلية إنسياد لإدارة الأعمال الدولية الرائدة، بعقد اتفاقية شراكة مع شركة ''دلتا بارتنرز'' المرموقة في مجالات الاستشارات والاستثمار في قطاعات الاتصالات والإعلام والتقنية،لإطلاق ورقة بحث مشتركة يتم من خلالها تعريف وتحديد الأسواق الناشئة الرئيسة، ومحركات النمو فيها، إلى جانب الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات عالمياً. يأتي هذا الوضع في ظل استكملت فيه ''فيسبوك'' استعداداتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وتركِّز الورقة على الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند والمكسيك وإندونيسيا التي باتت على وشك الدخول في مرحلة جديدة من النمو. ففي الوقت الذي تواجه فيه دول العالم المتقدم بعض الاضطرابات الاقتصادية، بدأت الأسواق الناشئة الكبيرة تتحول إلى محركات جديدة للنمو العالمي.
وبات قطاع الاتصالات في هذه الأسواق يشكِّل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز التواصل بين الناس، وقدرة الوصول إلى شبكة الإنترنت من خلال أجهزة محمولة تطرح للمرة الأولى، مثل الجهاز اللوحي الجديد، والبالغ سعره 46 دولاراً في الهند، أو عبر الهواتف الذكية زهيدة الثمن في إندونيسيا.
وتحتوي ورقة البحث، والتي حملت عنوان ''D-20: النجوم الصاعدة في فضاء الاتصالات''، على قائمة تضم 20 دولة ودوافع النمو فيها (D-20)، وتشمل هذه الدول كلاً من الأرجنتين، بنجلاديش، البرازيل، الصين، مصر، الهند، إندونيسيا، إيران، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الفلبين، بولندا، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تركيا وفيتنام. وتمثل D-20 الأسواق الناشئة الـ 20، التي يتوقع أن تساهم مجتمعة بنحو 75 في المائة من النمو الإضافي في إجمالي الناتج الإجمالي المحلي العالمي حتى عام 2016.
وتشكِّل مجموعة الأسواق الناشئة الـ 20 موطناً لنحو 65 في المائة من سكان العالم، بينما تبلغ حصتها في إجمالي الناتج المحلي العالمي في الوقت الحاضر نحو 30 في المائة، كما يبلغ عدد سكانها 4.4 مليار نسمة.
وتُلقي هذه الدراسة المشتركة نظرة عامة عالية المستوى على مناخ الاقتصادات الكلية في هذه الدول، وتأثير النمو المتوقع في عدد سكانها، وتنامي الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحالي والمتوقع، وديناميكيات المنافسة في قطاع الهواتف المحمولة في قطاع الاتصالات. وقد تم الإعلان عن نتائج الدراسة في الفرع الآسيوي من كلية إنسياد في سنغافورة أمس.
وقال ليو سادوليت، المؤلف المشارك للدراسة، وهو أيضا أستاذ الاقتصاد في إنسياد، وصاحب مبادرة إنسياد الخاصة بإفريقيا: ''تعد D-20 من أهم محركات النمو الرئيسة للاقتصاد العالمي، ولقطاع الاتصالات على حد سواء، سيستمر تطورها المستقبلي بخطى متفاوتة، مع مجموعات مختلفة من المحركات والمنتجات والخدمات ومستويات التأثير في تمكين الابتكار في الصناعات الأخرى. ويأتي هذا التقرير لتسهيل فهم الاتجاه الذي تتحرك فيه أسواق هذه الدول بوضوح، وليكون بمثابة دليل استراتيجي لفهم مسار هذه الصناعة، وخاصةً بالنسبة للمستثمرين وصُنَاع القرار''.
وفي المراحل المبكرة، اتسمت أسواق الاتصالات في الأسواق الناشئة العشرين D-20 بمنافسة محدودة قادتها الاحتكارات المحلية، وتميزت بانخفاض معدل انتشار الخدمات الأساسية وعزوف العملاء عن الخدمات متدنية الجودة. ومع ذلك، حدثت تحولات مهمة من شأنها أن تعيد صياغة مستقبل صناعة الاتصالات، وخصوصا بعد ظهور المنافسة الأجنبية والمحلية معاً.
فاليوم، يضطر المشغِّلون إلى التكيف مع مجموعة من الأوضاع الأكثر تعقيداً، بما في ذلك المنافسة الحامية، والأسواق التي تقترب من حالة الاكتفاء في الخدمات الأساسية، والطلب المتزايد على خدمات البيانات، والضغوط المتزايدة من جهة المستثمرين الذين يربطون تطوير الصناعة بتحقيق عائدات مجزية.
وبدوره قال أندرياس فون مالتزاهن، المؤلف المشارك، والمدير في ''دلتا بارتنرز''، ''تتواجد جميع الشركات الـ 20 والتي تعد من كبريات الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات، مثل تليفونيكا، سنج تل، وفيمبلكوم في سوق واحد على الأقل ضمن قائمة مجموعة D-20، من أجل تحديد مصادر جديدة للنمو. وذلك ليس مستبعداً، إذ تشير التوقعات إلى أن هذه الأسواق ستضيف أكثر من مليار مستخدم جديد للهواتف المحمولة حتى عام 2015، فضلاً عن أن قيمة قطاع الاتصالات تقدر اليوم بـ 330 مليار دولار. ونحن نرى فرصاً هائلة في أسواق الـ D-20، حيث تنمو عائدات البيانات المتنقلة بمعدل سنوي مركب يصل إلى 18 في المائة، فضلاً عن الفرص العديدة الكامنة في خدمات المحتوى، والدفع عبر الهاتف المتحرك، وغيرها من الخدمات''.
ومن أجل فهم التحولات الجارية في قطاع الاتصالات بصورة أكثر تفصيلاً، لجأ واضعو التقرير إلى تصنيف أسواق D-20 وفقاً لمستويات التعرفة، والنمو المتوقع في عدد المشتركين، بما يسمح برسم خريطة للبلدان التي تتمتع بإمكانات مرتفعة في نمو العائدات (تعرفات مرتفعة وتوقعات نمو كبيرة في عدد المشتركين) مقابل إمكانية منخفضة في النمو (تعرفة منخفضة وتوقعات نمو متدنٍ في عدد المشتركين). وكانت النتيجة سلسلة من المجموعات المحددة وفقاً لتماثلها في مستوى نضج السوق، وحدة المنافسة، وبالتالي نوعية الفرص والتحديات.
وتبعاً لذلك برزت المجموعات التالية:
- مجموعة ''كراون جويل كلستر''، وهي تمثل الظروف الاقتصادية المؤاتية لدعم معدل انتشار مربح للاتصالات وتتألف من البرازيل والمكسيك ونيجيريا، كما تتميز بارتفاع التعرفة ونمو ماثل في عدد المشتركين، مما أدى إلى إمكانات نمو قوية. وتتمثل الشركات المشغِّلة في هذه المجموعة من الشركات الرائدة الدولية مثل ''إم تي إن''، و''تليفونيكا''.
- مجموعة ''جولدماين كلستر''، وتتركز هذه المجموعة في الأسواق الناضجة، ولكن مع مستويات تعرفة أعلى تسمح للمشغلين بالتطلع إلى مصادر نمو جديدة، مع استمرارها في تحقيق تدفقات نقدية مستقرة من أعمالهم الحالية. وتشمل هذه المجموعة كل من جنوب إفريقيا وبولندا والمملكة العربية السعودية والأرجنتين وتركيا وكوريا الجنوبية وإيران. ولدى هذه الدول عدد أقل من السكان مقارنة بدول الـ D-20 الأخرى، إلا أنها تمتلك أعلى نصيب للفرد من إجمالي الناتج المحلي، كما أنها الأكثر نمواً وسط الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الهائلة للنمو المستمر.
- مجموعة ''راف دايموند كلستر''، والتي تتكون من دول كبيرة لدى سكانها دخل منخفض، ولكنها تتمتع بمعدلات نمو كبيرة في انتشار الخدمات، مثل الصين، الهند، إندونيسيا، باكستان، وبنجلاديش. وهي تضم أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وصناعة الاتصالات تكاد تكون مرآة مثالية لتعكس نموها.
وتستأثر هذه البلدان بنحو 40 في المائة من قطاع الاتصالات في العالم، ويتوقع أن تسهم في دفع عملية الابتكار والربحية، ولكنها تتسم ببعض أدنى مستويات التعرفة.
مجموعة كول كلسترز'' ، والتي تضم فيتنام والفلبين ومصر وتايلاند وروسيا حيث تتسبب مستويات التعرفة المنخفضة الحالية، والحالة القريبة من الاكتفاء، في ضغوط قوية على نموها. وفي حين يعد سكان هذه البلدان فقراء نسبياً، إلا أن لديهم اقتصادات قوية والتي يتوقع نموها بنسبة 7-11 في المائة حتى عام 2016، ولكنها تعاني أصعب وضع من جهة شركات الاتصالات، لأنها في حاجة إلى العثور على مجالات نمو جديدة، وفي الوقت نفسه إبقاء التكاليف تحت السيطرة، وفي أدنى مستويات التعرفة.
وستشجع ورقة البحث مشغِّلي الاتصالات على فهم الخصائص التي ستحدد الأوضاع في تلك المجموعات، وكذلك فهم التحديات والفرص حتى يتمكنوا من استثمار الفرص، أو تخفيف أثر التحديات.
