أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو عبدالله الدباغ أن قيمة تراخيص المشاريع المشتركة والاجنبية فى المملكة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة وأن هناك زيادة كبيرة فى الاقبال من الشركات العالمية على الاستثمار فى المملكة.وكشف أن الهيئة العامة للاستثمار رخصت لـ 189 مشروعا أجنبيا ومشتركا مابين مستثمرين سعوديين وأجانب خلال الربع الاول من عام 2005 بتمويل وصل الى 24 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 828 فى المائة عن الربع الاول من عام 2004.
وأشار، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودي، الى أن معظم تلك المشاريع هى لشركات عالمية وسعودية فى مجالات مهمة وأنها تقدمت بطلبات التراخيص بعد الدراسة والتأكد من الجدوى الاقتصادية لاقامة تلك المشاريع فى المملكة ونوه بجهود حكومة المملكة فى دعم المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار ومن ذلك برنامج تطوير اجراءات الاستثمار وازالة المعوقات الذى وجه به سمو ولي العهد لتحسين مناخ الاستثمار وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمتابعة تطبيق البرنامج وتطويره.
وعن تنفيذ التراخيص أن جهود الهيئة منصبة على تفعيل التراخيص على أرض الواقع اذ وضعت الهيئة برنامجا شاملا لمتابعة ومراجعة جميع التراخيص للتأكد من تنفيذها وتقديم الدعم للتراخيص التى تواجه صعوبات فى تنفيذها مفيدا بأنه تم انجاز ومتابعة نسبة كبيرة من هذه التراخيص ويجرى استكمال متابعة التراخيص الاخرى من خلال مسح شامل لجميع الاستثمارات الاجنبية المباشرة تقوم به الهيئة حاليا بالتعاون مع الاسكوا بهدف توفير المعلومات والمؤشرات الخاصة بجميع الاستثمارات المسجلة.
وأكد أن الترخيص الذى تمنحه الهيئة هو مجرد خطوة مبدئية والمهم هو تسهيل وتسريع جميع اجراءات تشغيل المشاريع مبينا أنه قد تم الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على فترات محددة لانهاء كل اجراء يتطلبه البدء فى تنفيذ المشروع. وأشار الى أن المستهدف فى نهاية عام 2005م هو أن يتم انهاء جميع تلك الاجراءات خلال 30 يوما. ولفت الى أن الهيئة بدأت فى اصدار التراخيص للمشاريع المشتركة والاجنبية عبر الانترنت وتم تقليص فترة الحصول على التراخيص من 30 يوما الى ثلاثة أيام كما وفرت الهيئة موقعا الكترونيا خاصا بها يوضح فيه جميع المتطلبات وأنواع الاستثمارات فى المملكة وشروط الاستثمار فى المملكة ويمكن للمستثمر تقديم طلب ترخيص عن طريق موقع الهيئة تحت نظام الترخيص الالكترونى.
وحول قواعد البيانات التى تقوم الهيئة بتطويرها. أشار الى أن الهيئة قامت بالتعاون مع مكاتب استشارية بتطوير قاعدة بيانات تحتوى على جميع الانظمة والقرارات الحكومية كاملة مع تطويرها تبعا لاى قانون جديد ويعد هذا النظام أضخم قاعدة للانظمة فى المملكة وهو متاح للمستثمرين والعاملين فى مجال البحوث لمن يرغب الاستفادة منه.
يذكر أنه وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة الاحصاءات العامة بلغ استثمار القطاع الخاص المحلى والاجنبى فى المملكة فى عام 2004م نحو 119 مليار ريال بينما بلغ حجم الاستثمارات الصادرة من المملكة للعام نفسه حوالى 8 مليارات ريال أى بنسبة أقل من 7 بالمائة من حجم الاستثمار فى القطاع الخاص وبنسبة أقل من 5 بالمائة من حجم الاستثمار فى المملكة.
على صعيد ثان، قال حمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي ان المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تتوقع أن يتخطي النمو الاقتصادي في عام 2005 الزيادة المسجلة العام الماضي وقدرها 3ر5 في المائة. وقال السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لرويترز :" نحن متفائلون انه سيكون افضل من العام الماضي". وكانت دراسة لبنك الرياض الشهر الماضي قالت ان اقتصاد السعودية قد ينمو بنسبة تصل الى 8.7 في المائة مع استفادة المملكة من ارتفاع اسعار النفط ومستويات انتاجها المرتفعة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
