السعودية: دراسة تدعو للقيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان لتغذية الطبقات الجوفية

السعودية: دراسة تدعو للقيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان لتغذية الطبقات الجوفية
1.60 6

نشر 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 - 09:23 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
أكدت الدراسة أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصادياً للسعودية في حال تحقيق عدد من الشروط
أكدت الدراسة أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصادياً للسعودية في حال تحقيق عدد من الشروط
تابعنا >
Click here to add صحيفة الحياة as an alert
صحيفة الحياة
،
Click here to add زارات الزراعة as an alert
زارات الزراعة
،
Click here to add وزارة الشؤون الخارجية as an alert
،
Click here to add وزارة المياه والكهرباء as an alert
،
Click here to add WaterAnd as an alert
WaterAnd

دعت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول المياه في السعودية إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء، وأن تقوم الوزارتان بالطلب من وزارة الخارجية للعمل على وضع اتفاقات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق الأطراف كافة.

واقترحت الدراسة التي نشرتها صحيفة الحياة، وضع تسعيرة المياه البلدية بحسب المناطق أو المحافظات أو المدن بناءً على طلب المياه وعرض المياه في كل منها.

وطالبت الدراسة المعنونة بـ"المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة"، التي سيناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة بمدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، بإدارة موضوع المياه على أساس المناطق الجغرافية، مشيرة إلى أن الأسلوب الأمثل لإدارة المياه في المملكة يجب أن يكون على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن وليس على اعتبار المملكة ككل، بسبب اتساع رقعة المملكة والتفاوت الكبير في الظروف المناخية ومستويات هطول الأمطار وإمكانات تنمية الموارد المائية.

وحثت الدراسة على وضع تسعيرة المياه البلدية بحسب المناطق أو المحافظات أو المدن بناءً طلب المياه وعرض المياه في كل منها، علاوة على استثمار وتنمية وإدارة مياه الأمطار على أساس المناطق أيضاً، مؤكدة أهمية استخدام أساليب المشاركة المعرفية والمجتمعية في الإدارة المستدامة للمياه، بهدف جعل المياه جزءاً من عملية الإدارة المتكاملة والمستدامة.

وشددت على أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، واستطلاع آراء المجتمع وأصحاب الشأن حول المياه واستخداماتها، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها وتتولى مسؤوليته وزارة المياه والكهرباء.

وأكدت الدراسة أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصادياً للسعودية في حال تحقيق عدد من الشروط، هي: قياس الكميات المتوافرة والمنتجة والمستخدمة من المياه وتوفير المعلومات في شأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ حاجات الأجيال المقبلة من المياه في الاعتبار، ووضع قيمة وتسعيرة للمياه بحسب نوع الاستخدام.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج رأت أنها ستعمل على تحويل المياه إلى مورد اقتصادي للمملكة في حال تحقيقها على أرض الواقع، إذ أكدت أهمية النظر إلى المياه باعتبارها مشكلة عالمية وإقليمية، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحلها من خلال استيراد المياه وفق اتفاقات دولية.

© 2013 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

اضف تعليق جديد

 avatar