دعا تقرير لمجلس الأعمال السعودي - المغربي في مجلس الغرف السعودية، إلى أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورًا فاعلًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بمضاعفة جهود مجلس الأعمال المشترك من خلال تقديم مبادرات عملية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون المثمر بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية.
ونوّه التقرير إلى ضرورة ترجمة البرنامج الطموح للدورة الحالية لمجلس الأعمال المشترك على أرض الواقع وبخاصة مشروع النقل البحري الذي قطع شوطًا بعيدًا لتنفيذه خلال العام المقبل، إضافة إلى ضرورة إنجاز المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين، وقيام وزارتي المالية بالتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة.
وتوقع التقرير أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية مزيدًا من التقدم والازدهار خلال السنوات القادمة، وذلك في ضوء اهتمام قطاعي الأعمال في كلتا الدولتين بالاستثمار المشترك، وطرح لتفعيل هذه العلاقات بشكل أكبر عدد من المقترحات من أبرزها ضرورة تأسيس شراكة اقتصادية على المستوى الحكومي وقطاع الأعمال في البلدين.
وذلك علاوة على إيجاد تحالف إستراتيجي يخدم مصالح المملكتين، وتذليل جميع العقبات التي تواجه تنمية التجارة وتحد من انسياب الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين عن طريق استثمار القطاع الخاص في الموانئ وتعزيز خطوط الملاحة، والعمل على إيجاد خط بحري مباشر بين المملكتين، والقيام باتخاذ خطوات أكبر لدفع العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال تشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر.
وتضمنت المقترحات العمل على تيسير تمويل الاستثمارات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة على المدى الطويل وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي الإنتاجي والخدمي، فضلا عن الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار الخاص في البلدين لاستكمال المنظومة التشريعية في هذا الشأن، وتطوير قطاع النقل، بجانب إنشاء شبكة معلومات (بوابة إلكترونية) تضم قواعد بيانات جيدة عن الشركات الصناعية والزراعية والخدمية والعقارية الراغبة في الاستثمار.
وبين التقرير، أنه ستكون هناك استثمارات سعودية كبيرة خلال العامين القادمين في المجال الزراعي تشمل عديدًا من المنتجات الزراعية خاصة الفواكه، حيث أن هناك أكثر من مشروع زراعي في مجال البيوت المحمية من قبل مستثمرين سعوديين، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تظل السوق الأكثر جذبًا للاستثمارات السعودية على مستوى المنطقة المغاربية، الأمر الذي يتجسد في مختلف الوحدات الإنتاجية السعودية العاملة في المغرب في قطاعات مختلفة إلى جانب كثير من المقاولات.
فيما أشار إلى أنه بالنسبة لحجم استثمارات المغرب في المملكة العربية السعودية، فإنه يوجد 15 مشروعًا مشتركًا بين الدولتين في السعودية، حيث تغطي هذه المشروعات الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، إذ تقدر حصة الشريك المغربي بالنسبة للمشروعات الصناعية بما نسبته 19 في المائة، في حين تبلغ حصة الجانب السعودي ما نسبته 57 في المئة، إضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم بنحو 24 في المئة.
